نحو إدماج عقود ما قبل التشغيل

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن إمكانية إدماج المعنيين على مستوى هيئة أو إدارة عمومية أخرى في حالة عدم توفر الإدارة المعنية على منصب الشغل.
وأمرت الوزارة بإدماج الأعوان المتواجدين في حالة انتداب لمزاولة عهدة انتخابية أو لأداء واجب الخدمة الوطنية واحتساب الفترة التي قضوها. ووجهت الوزارة حسب تعليمة لها حسب تعليمة تحوز “الإتحاد” على نسخة منها إلى ولّاة الجمهورية لإخطار الولّاة المنتدبين ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية بمتابعة إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، مشددة على أن المناصب المالية التي أصبحت شاغرة بصفة نهائية، معنية بعملية الإدماج مهما كان سبب الشغور ويتعين الإدماج. كما أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بأنه في حالة ما إذا تجاوز عدد المترشحين الإدماج الذين يثبتون 8 سنوات خبرة فما فوق عدد المناصب المالية الشاغرة، يمكن إدماج المعنيين على مستوى هيئة أو إدارة عمومية أخرى في حالة عدم توفر الإدارة المعنية بالإدماج على الرتبة أو منصب الشغل الذي يوافق شهادة كفاءة المعني، بناء على قرار اللجنة الولائية. كما أشارت التعليمة إلى أن الأعوان المتواجدين في حالة انتداب لمزاولة أو أداء واجب الخدمة الوطنية، فإن الفترة التي قضاها المستفيدون من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي في هاذين الحالتين تعتبر كفترة خدمة فعلية وتعتمد في تقديم الأقدمية المشترطة للإدماج. وأكدت الوزارة بخصوص إمكانية الأخذ بسن المترشح كمعيار للفصل بين المترشح الإدماج في حالة تساوي النقاط بينهم، فإنه يتعين على الإدارة المعنية الاعتماد علي معايير الانتقاء المنصوص عليها في التنظيم ساري المفعول، والتي تتضمن المنشور رقم 7 المؤرخ في 28 أفريل 2011،المتعلق بمعايير الانتقاء في المسابقات على أساس الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية، وكذا القرارات الوزارية المحددة لتنظيم المسابقات والامتحانات المهنية والفحوص المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة لإدارة الجماعات الإقليمية. كما شددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية على ضرورة إرسال الحصيلة الأسبوعية لعملية الإدماج إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية وفقا للآجال المحددة.