ليبيا تؤكد شرعية الاتفاقية الأمنية مع أنقرة وتنتقد التدخل المصري

تركيا تهاجم حلفاء حفتر

شددت بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة، على أن مذكرتي التفاهم المبرمتين مع تركيا “لا تناقضان الاتفاق السياسي الليبي ولا تحتاجان للتصديق عليهما من الجهات التشريعية في البلاد”، جاء ذلك في رسالة وجهتها البعثة الأممية الليبية إلى مجلس الأمن الدولي، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا.
وقالت البعثة إن “ليبيا لديها الحق في إبرام الاتفاقات والتفاهمات مع من تشاء من دول العالم، وهو حق كفله القانون الدولي”.
وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
واعتبرت البعثة الليبية، أن خطابا وجهته مصر إلى مجلس الأمن تنتقد فيه الاتفاق الليبي التركي، “يعد تدخلا في الشؤون الليبية الداخلية”.
وشددت على أن الدول الداعمة لميليشيات خليفة حفتر ضد حكومة الوفاق “هي من خرقت قرارات مجلس الأمن”.
والجمعة، ذكرت وسائل إعلام مصرية، أن القاهرة وجهت خطابا إلى مجلس الأمن الدولي اعتبرت فيه الاتفاق الليبي التركي الأخير، ينتهك اتفاق الصخيرات السياسي ويتطلب أن يوافق عليها مجلس النواب (المنعقد في طبرق والموالي لحفتر).
واتفاق الصخيرات جرى توقيعه تحت رعاية أممية في مدينة الصخيرات المغربية، في 17 ديسمبر 2015، لإنهاء الصراع في البلاد، وانبثق عن الاتفاق حكومة الوفاق، التي أعلن المجتمع الدولي الاعتراف بها كممثل شرعي ووحيد لليبيا.
والاثنين الماضي، رفض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في بيان، أي تهديد يمس السيادة الوطنية، ودعا السلطات المصرية إلى لعب “دور إيجابي” يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.
ومؤخرا، قال البرلمان المصري، إنه يعتبر برلمان طبرق المناوئ لحكومة الوفاق، هو الممثل الشرعي لليبيين، وسط تأييد معروف من القاهرة، لخليفة حفتر، الذي تعتبره قائد “الجيش الليبي”.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب المنتخب في ليبيا عقيلة صالح، في تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية إن “الاتفاق الموقع بين فايز السراج وأردوغان مجرد عملية ابتزاز، فالأخير لا يستطيع إرسال قوات إلى ليبيا كي لا يحدث احتكاك مع دول المتوسط، والليبيون أيضاً يقفون صفاً واحداً رفضاً لإرسال قوات تركية”.
وشنت أنقرة هجوما على من وصفتها “الدول الداعمة لحفتر” في ليبيا، وشددت على أن ردود فعل هذه الدول على مذكرة التفاهم مع حكومة السراج لن تمنع تركيا من تنفيذ سياستها في شرق المتوسط.
جاء ذلك في مقال كتبه رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون تحت عنوان: “مذكرة التفاهم التركية والليبية توثيق للحقوق السيادية لدولتنا”، في منصة التدوين “مِديوم”، ونشرته وكالة “الأناضول” السبت.
ولفت ألطون إلى أن بلاده من خلال توقيعها مذكرة التفاهم مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، أظهرت أنها لن تسمح بفرض الأمر الواقع في شرق المتوسط.
وقال: “من المعروف أن قبرص الرومية، ومصر، واليونان، والكيان الصهيوني منزعجة من سياسة تركيا في شرق البحر المتوسط”.
وأضاف أن “التصريحات الوقحة لقبرص الرومية بعد الاتفاق، وردود الفعل من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا، لن تمنع تركيا من تنفيذ سياستها في شرق البحر المتوسط”، وشدد على أن بلاده لن تسمح بانتهاك الحقوق السيادية لها في شرق المتوسط.
وفي سياق متصل، قال ألطون: “يجب ألا ننسى أن مصر وروسيا والإمارات تتجاهل قرارات الأمم المتحدة من خلال دعمها خليفة حفتر في ليبيا”، وشدد على أنه “رغم كل هذا فإن تركيا لن تتخلى عن الدفاع عن السلام الإقليمي”.
واختتم بالقول: “من الآن فصاعدا تركيا في الميدان، عبر سياستها الخارجية الأكثر فعالية وكفاحها من أجل حقوقها السيادية”.