تحقيقات موسعة بالمدارس الخاصة لفضح التلاعبات

تلاميذ خارج "الرقمنة" والوزارة تعيد فتح ملف الانتقال غير القانوني

قررت وزارة التربية الوطنية، إيفاد لجان تحقيق إلى بعض مؤسسات التعليم الخاصة، للشروع خلال عطلة الشتاء في توسيع التحقيقات حول ملف الانتقال غير القانوني لتلاميذ مرشحين لاجتياز الامتحانات المدرسية الرسمية للدورة المقبلة، بعدما وقفت على عديد الخروقات و التجاوزات خاصة بعدما وجد تلاميذ أنفسهم خارج “الرقمنة” بسبب التزوير، ما قد يحرم هؤلاء المترشحين من اجتياز امتحان شهادة البكالوريا. الأمر الذي سيؤدي إلى غلق هذه المدارس بصفة نهائية إذا ثبت تورطها في “تبييض” المسار الدراسي لهؤلاء التلاميذ المطرودين من المؤسسات التعليمية العمومية.
نقلت مصادر “الشروق”، أن الوزارة الوصية تشهد حالة طوارئ، جراء وقوف مصالحها المختصة على حالات عديدة لتلاميذ استفادوا من تبييض مسارهم الدراسي من قبل مؤسسات التعليم الخاصة المسجلين بها، الأمر الذي مكنهم من الوصول إلى مستوى السنة ثالثة ثانوي وهم مقبلون على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2020، غير أن النظام المعلوماتي قد فضح تلاعباتهم وكشف المستور عن تجاوزاتهم، بعدما وجدت إدارات مدارسهم صعوبة كبيرة في تسجيلهم ضمن الأرضية الرقمية، الأمر الذي عطل العملية وطنيا، مما دفع بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات إلى اتخاذ قرار التمديد في فترة تسجيلات لبعض المترشحين “المتأخرين” استثناء خلال الفترة بين 05 و07 جانفي 2020.
وأكدت مصادرنا أن مصالح الوزارة المختصة، قررت إيفاد فريق عمل يضم مفتشين للتربية الوطنية تخصص “إدارة” إلى مؤسسات التعليم الخاصة محل شبهة تبييض المسار الدراسي للتلاميذ المعيدين والمطرودين من مؤسسات التعليم العمومية، أين كلفتهم بمهمة فتح تحقيقات معمقة وموسعة حول الملف “القديم-الجديد” باستغلال عطلة الشتاء، على أن يتم إنزال عقوبات صارمة ضد المخالفين للقوانين، وذلك بناء على نتائج التحقيقات، والتي قد تصل إلى حد الغلق النهائي للمؤسسة التعليمية مع حرمان التلاميذ من اجتياز البكالوريا.
ومعلوم أن الوصاية ومن خلال تبنيها لمشروع “رقمنة القطاع” وتطبيقه بنسبة قاربت 100 بالمائة خلال السنة الدراسية الجارية، تمكنت من كبح عديد التجاوزات والخروقات التي تورطت فيها بعض المؤسسات الخاصة، حيث أصبح صعب من تبييض المسار الدراسي للمعيدين والمطرودين من مؤسسات التعليم العمومية، سواء ما تعلق بتغيير الشعبة والانتقال المباشر دون وجه حق مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة. مقابل تسجيل ارتفاع في عدد طلبات التحويل من المدارس الخاصة نحو العمومية، مقارنة بالمواسم الدراسية الفارطة، نظرا لارتفاع تسعيرة التسجيلات غر المتوقعة وغير المدروسة التي أرهقت جيوب الأولياء، إلى جانب عدم استقرار الأساتذة الذين ينتقلون من مؤسسة إلى أخرى، خاصة وسط فئة المتقاعدين، الأمر الذي نتج عنه تدن ملحوظ في نسب النجاح الوطنية للامتحانات المدرسية الرسمية على غرار امتحان شهادة البكالوريا لمختلف الدورات.