فرار جماعي من المدارس الخاصة

مئات الطلبات للالتحاق بالقطاع العمومي بعد زيادة التكاليف

تلقت، مديريات التربية للولايات، في المدة الأخيرة قبل العطلة السنوية، مئات الطلبات لأولياء يرغبون في تحويل أبنائهم من مدارس التعليم الخاصة نحو المؤسسات العمومية، بسبب النتائج "الكارثية" التي تحصلت عليها في الامتحانات المدرسية الرسمية، وارتفاع تكاليف التسجيلات، التي قفزت إلى 2 مليوني سنتيم شهريا ما يعادل 22 مليونا في السنة.
أكد، مصدر مسؤول على مستوى وزارة التربية الوطنية، أن بعض مديريات التربية للولايات، قد تلقت عقب اختتام الموسم الدراسي الفارط 2017/2018، عدة طلبات لأولياء يرغبون في تحويل أبنائهم من مؤسسات التعليم الخاصة إلى المؤسسات التربوية العمومية، مبررين ذلك بضعف المستوى الذي اتضح جليا في النتائج الكارثية التي سجلتها في الامتحانات المدرسية الرسمية الثلاثة، على غرار امتحان شهادة التعليم المتوسط وامتحان البكالوريا بعنوان 2018، خاصة في وقت تحصلت بعض المدارس على صفر نجاح في البكالوريا برسوب كافة المترشحين، إلى جانب عدم قدرتهم المالية على دفع تكاليف التسجيلات التي قفزت من 16 ألف دينار إلى 20 ألف دينار أي "2 مليوني سنتيم" شهريا، ما يعادل دفع 22 مليون سنتيم في السنة، على اعتبار أن كل ولي لديه تلميذ متمدرس بمؤسسة تعليم خاصة ملزم بدفع التكاليف بداية من شهر سبتمبر وهو موعد الدخول المدرسي وإلى غاية شهر جويلية من كل سنة رغم أن الدراسة تنتهي نهاية ماي وبداية شهر جوان. وأوضح مصدرنا أن تلك الطلبات ستدرس حالة بحالة على مستوى المصالح الخاصة بالمديريات، على أن يتم الفصل فيها بصفة نهائية شهر سبتمبر المقبل.
وأضاف، المصدر نفسه أن نظام "الرقمنة" الذي اعتمدته وزارة التربية الوطنية، وعملت على تعميمه على مستوى مديريات التربية للولايات، وعلى مستوى المؤسسات التربوية، خاصة الثانويات التي بلغت مرحلة متقدمة في تطبيق البرنامج سواء الخاص بتسيير الموظفين، أو تسيير تمدرس التلاميذ وتسيير الهياكل، سيفضح كل التلاعبات والتجاوزات التي تتورط فيها مؤسسات التعليم الخاصة سواء ما تعلق بتسجيلات التلاميذ، خاصة في الشق المتعلق بالشعبة، أين يتحايل بعض الأولياء بالتواطؤ مع المدارس الخاصة في تغيير الشعبة لأبنائهم، وبعد فشلهم في الدراسة يعيدون تسجليهم بالعمومي، خاصة من شعبة آداب إلى علوم، إلى جانب فضائح تبييض المسار الدراسي للراسبين والمطرودين من المدارس العمومية، أين يتم تزوير كشوف النقاط لضمان الانتقال غير القانوني لهم، وعلى سبيل المثال تلميذ ما رسب في السنة رابعة متوسط، يتم قبوله بمؤسسة تعليم خاصة بالسنة أولى ثانوي. كما تطرق مصدرنا إلى ملف التأمين المدرسي بالمدارس الخاصة، أين يدفع الولي مبالغ ضخمة لتأمين أبنائهم تعادل قيمة اقتناء سيارة.
وبخصوص النتائج الكارثية التي سجلتها مؤسسات التعليم الخاصة في الامتحانات الرسمية لاسيما البكالوريا بعد ما جاءت في ذيل الترتيب مقارنة بالنتائج الإيجابية التي حققتها الثانويات العمومية، شدد نفس المصدر، أن وزارة التربية ستفتح تحقيقا معمقا في القضية لكشف أسباب الضعف وتدني المستوى.