“كل البنايات المنجزة منذ 2004 لا تستوفي المعايير التقنية”!

نقابة المهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية والبناء:

قال فؤاد دبي، الرئيس الأمين العام للنقابة الوطنية للمهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية والبناء، إن كل المشاريع السكنية والمنشآت التي شيدت طيلة 15 سنة الماضية بمختلف مناطق الوطن، غير مطابقة للمعايير التقنية وتفتقد لشروط سلامة شاغليها.
في تصريح خص به “الشروق”، كشف المتحدث على هامش اللقاء الجهوي لرؤساء مكاتب الجهة الغربية للمهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية والبناء، المنعقد بولاية سيدي بلعباس، أن قانون 04/05 الذي ينص على أن كل المشاريع التي تخضع لرخصة بناء، ينجز من طرف مهندس معماري ومهندس مدني معتمد، وهو ما لم يؤخذ به منذ سنة 2004، وبالتالي “نؤكد أن كل المشاريع التي أنجزتها الدولة طيلة هذه المدة، هي مشاريع غير قانونية ولم يبرم أي عقد استشارة بين المهندسين المعماريين والمدنيين”.
ومعلوم أن المهندس المدني دوره الأساسي السهر على أمن و سلامة البناية، حفاظا على سلامة سكان العمارات المشيدة يقول المتحدث، مضيفا أن شهادات المطابقة المسلمة لكل المشاريع تبقى صورية، ولا تستند لأي رأي تقني يفترض أنه من اختصاص المهندس المدني، مضيفا “أن كل المشاريع المشيدة خلال هذه الفترة غير معترف بها تقنيا، وأن عيوب البنايات تظهر خلال الكوارث الطبيعية”.
ومعلوم، أن القانون 04/05 أدرج ضمن الجريدة سنة 2004، بعد الكارثة التي خلفها زلزال بومرداس شهر ماي 2003، وكشفت التحقيقات أن البنايات التي انهارت كانت حديثة الإنجاز، لكنها افتقدت للدراسة التقنية التي تثبت سلامتها، إلا أن هذا القانون الذي يفرض إشراك المهندس المدني لإصدار رخصة البناء وإعداد دفاتر الشروط الخاصة بإنشاء البنايات، لم يؤخذ به من طرف الجهات الوصية، ما يشكك في سلامة المنشآت والبنايات التي تم تشييدها بجميع مناطق الوطن، ومدى مقاومتها للهزات والكوارث الطبيعية التي قد تحدث في أي وقت.