إقصاء المهندسين المدنيين من المتابعة التقنية للبنايات الجديدة

انتقدت النقابة الوطنية للمهندسين المدنيين مشروع قانون تعكف وزارة السكن حاليا على إعداده، يخص إلغاء إشراك المهندس المدني في إعداد ومتابعة الدراسات التقنية للمشاريع السكنية.
وصف رئيس النقابة الوطنية للمهندسين المدنيين حجراس عمر في حديث ل ”الخبر” قرار إقصاء المهندس المدني من المناقصات الوطنية والأجنبية في متابعة الدراسات التقنية للمشاريع السكنية في نص القانون الذي تعكف وزارة السكن على إعداده، والذي تم إرسال نسخ منه ل11 مديرية للبناء والتعمير لإثرائه ب”الخطير”، ومكمن الخطورة في مشروع هذا القانون هو اقتصار المتابعة للمشاريع السكنية على المهندس المعماري، في حين تغيب المتابعة التقنية التي كانت من صلاحيات المهندس المدني.
وأضاف رئيس النقابة أن التعديلات في القرار الوزاري المشترك الذي تعكف وزارة السكن على إعداده مست الفقرة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ماي 1988، والذي يفرض على صاحب العمل الاعتماد على مهندس معماري أو مهندس في الاختصاص أثناء تشييده للمشاريع السكنية، وهو ما جسده المرسوم التنفيذي 04-05 الصادر عقب زلزال ماي 2003 لمتابعة مدى احترام السكنات الجديدة لمعايير السلامة، إلا أن المشروع الحالي جاء فيه ”تهميش” المهندس المدني واقتصار المتابعة للمشاريع على المهندس المعماري فقط.
واعتبر رئيس النقابة مشروع هذا القرار الذي أخرج أزيد من 400 مهندس مدني للاحتجاج أمام وزارة السكن بالخطير، بالنظر إلى الأخطار الطبيعية التي تتعرض لها عدد من ولايات الوطن على غرار الزلازل، وهو ما يهدد سلامة القاطنين في البنايات المشيدة في ظل هذه التعديلات، مرجعا أمر هذه التعديلات إلى المصالح المادية، متسائلا عن مدى احترام الدراسات الأجنبية الخاصة بتشييد المشاريع السكنية في الجزائر لخصوصيات المناطق التي ستحضن هذه المشاريع، ومن هي الجهة التي تقوم بالمتبعة التقنية للمشاريع في ظل هذه القرار.