استدعى القضاء الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، في إطار تحقيقه حول احتمال حصول تمويل غير قانوني خلال حملة ساركوزي في الانتخابات الرئاسية سنة 2007، في موعد قد يكون بداية لتحقيقات أخرى. وهذه ثاني مرة منذ بداية الجمهورية الخامسة في 1958، يستدعي فيها قاض رئيسا فرنسيا سابقا بعد جاك شيراك، الذي أدين السنة الماضية في قضيتي استحداث وظائف وهمية في بلدية باريس. وقد يوجه قاضي التحقيق، جان ميشال جنتي، إلى نيكولا ساركوزي في بوردو "جنوب غرب" تهمة "استغلال الضعف" في إطار قضية أطلق عليها اسم "بتنكور" نسبة إلى وريثة مجموعة مواد تجميل "لوريال" ليليان بيتنكور، البالغة من العمر تسعين سنة. كما أنه قد يعتبر في وضع "شاهد مساعد" يمثل مع محام، وهو وضع أهون من وضع متهم وردا على أسئلة فرانس برس فضل مقربو ساركوزي عدم الإدلاء "بأي تعليق" حول هذا الاستدعاء. وفي قضية بيتنكور يريد قاضي التحقيق وزميلاه تحديد ما إذا كانت أموال ليليان بيتنكور، التي تعاني ضعفا نفسيا منذ سبتمبر 2006، استعملت بقدر يتجاوز كثيرا السقف المسموح به وبدون أن تعطي وريثة لوريال موافقة واضحة، لتمويل الحملة الانتخابية لساركوزي في 2007 . وأثيرت القضية بعدما ذكرت محاسبة بيتنكور السابقة، كلير تيبو، للشرطة في جوان 2010 أن باتريس دو ميتر كان رجل ثقة عائلة بيتنكور، طلب منها 150 ألف يورو نقدا بداية 2007، مؤكدا أنه سيسلمها إلى إريك فورت الذي كان أمين خزينة حملة نيكولا ساركوزي. وكان دو ميتر المنتمي حينها الى دائرة كبار مانحي الهبات إلى حزب ساركوزي الاتحاد من أجل حركة شعبية، مقربا من إريك فورت، والتقى ساركوزي في قصر الإيليزيه، وقد سحب من حساب سويسري لبيتنكور مبلغ اربعة ملايين يورو نقدا على أربع مرات، بين 2007 و2009، وأكد مرارا أنه سلم الأموال إلى السيدة بيتنكور أو زوجها، لكن ذلك لم يتبين بالإثبات.
