العدالة الفرنسية تحقق في فضيحة التمويل غير الشرعي لساركوزي

فتحت العدالة الفرنسية تحقيقا حول الفضيحة الجديدة التي يواجهها الرئيس نيكولا ساركوزي بعد التصريحات المدوية للمحاسبة السابقة للمليارديرة الفرنسية ليليان بيتنكور وريثة مجموعة لوريال،
والتي أكدت فيها أن وزير العمل ايريك وورث تلقى حينما كان محاسبا في حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية في 2007، مبلغا نقديا لتمويل الحملة الرئاسية لساركوزي. وأكد مصدر قضائي مساء اول امس بباريس أن التحقيق تم فتحه بناء على تصريحات السيدة كلار تيبو التي كانت تشتغل محاسبة لدى ليليان بيتنكور لمدة اثنتي عشرة سنة قبل أن تغادر منصبها في نوفمبر 2008. وكانت المحاسبة السابقة لأغنى امرأة في فرنسا قد أكدت أن وزير العمل ايريك وورث قد تلقى بصفة محاسب حزب الأغلبية (الإتحاد من أجل حركة شعبية) مبلغ 150 ألف أورو نقدا في مارس 2007، وجهها لتمويل الحملة الرئاسية لنيكولا ساركوزي. واذا تأكد من خلال التحقيق أن هذا التبرع المالي صرف فعلا لفائدة ساركوزي، فإنه سيكون غير قانوني، باعتبار أن الحد الأقصى المسموح به لتمويل الاحزاب السياسية هو 7500 أورو سنويا للحزب، و 4600 أورو للمترشح لأي انتخابات. وكانت الشرطة قد استمعت الاثنين الماضي للسيدة كلارتيبو لمرتين على التوالي وقالت خلال ذلك أن باتريس دوماستر مسير ثروة المليارديرة بيتنكور طلب منها سحب مبلغا ماليا ب 5 آلاف أورو سلمته للسيدة ببتنكور، وأن ماستر أخبرها أن المال موجه لإريك وورث. وفي الحديث الذي كانت قد أدلت به للموقع الاخباري الالكتروني "ميديا بار" أكدت كلارتيبو من جهة أخرى أن ماستر قام أيضا بسحب مبلغا ب 100 ألف أورو وسلمه لوورث خلال عشاء. وكذب باتريس دوماستر الذي استمعت إليه الشرطة هو الآخر ما اعتبره اتهامات باطلة. ومن جهته، قرر وزير العمل رفع دعوى قضائية لدى محكمة نانتير بغرب باريس للتنديد بالاتهامات التي لحقته والتي اعتبرها مجرد افتراءات، وقال أنه لم يتلق أي أورو غير قانوني. وعلى صعيد تداعيات هذه الفضيحة ، استبعد الوزير الاول فرانسوا فيون أي تغيير حكومي في المدى القصير وقال " أولويتنا السياسية ليست في التعديل الحكومي، ولن نضيف الى الأزمة الاقتصادية المالية أزمة سياسية أخرى". أما الرئيس نيكولا ساركوزي الذي أصبح يتحرك على صفيح ساخن في خضم أزمة مفتوحة على كل الاحتمالات، فقد دعا أعضاء الحكومة الى التحلي ببرودة دم والتركيز أكثر على عملهم.