بن قرينة يرفض تقاسم المنافع ويشترط لدخول الحكومة!

قال إن الاستوزار من صلاحيات مجلس شورى الحركة

ردّ رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، حول كل ما يشاع بشأن مشاركة حزبه ضمن الفريق الوزاري المرتقب مرافقته للوزير الأول عبد العزيز جراد.
ونفى الرجل أن يكون “قد جلس مع أي كان على طاولة بحث عن أولويات عمل الحكومة أو تشكيلتها أو مناقشة وزارات متوقع إسنادها لحركة البناء الوطني”، مؤكدا أنه “لو تم ذلك لكنا صرحنا به”.
أكثر من ذلك، فقد ظهر بن قرينة من خلال منشور له، الإثنين، على صفحته بموقع فيسبوك في صورة المفاوض، حيث كتب أنّه “فيما يخص المشاركة المتوقعة للحركة في الحكومة، فإنه معلوم بأن القرار من عدمه يتخذه مجلس الشورى الوطني بعد العرض إذا كان”.
وربط رئيس البناء قبول عرض المشاركة إن حصل بشروط محددة وجب استيفاءها، أهمها وفق نص المنشور أن تعزز من قيم المجتمع الجزائري ومشروعه الوطني المستلهم من بيان نوفمبر وضرورة تعميم استعمال اللغة العربية.
وأكد بن قرينة على أن تكون ضمن رؤية واضحة للحل وليس تقاسم المنافع، كما تستجيب لتطلعات شباب 22 فبراير في بناء جزائر جديدة بعيدة عن ممارسات الماضي.
وشدّد المتحدث على أن تضع المشاركة الحكومية من أهم أولوياتها رفع الغبن على المواطنين وأن تتبنى مشروعا اقتصاديا واجتماعيا طموحا وتشاركيا، يحقق رفاهية المجتمع، ويعطي الأمل لذلك الشاب البطال بتوفير حياة كريمة.
كما اشترط الدفاع عن السيادة الوطنية من أي اختراق والمحافظة على مؤسسات الدولة ذات الاختصاص في صيانة استقلال القرار الوطني، على حد تعبيره.
وبمنطق السياسة، فإن بن قرينة يريد أن يكون شريكا في الحكم للمرحلة القادمة ضمن رؤية مشتركة وبرنامج عمل متفق عليه، لا متعاونًا حكوميّا يتحمل عبء سياسات عمومية قد تفقده رصيده الشعبي.
من جهة أخرى، أوضحت “البناء الوطني” أنها “سواء شاركت أو لم تشارك في الحكومة، عُرِض عليها أو لم يعرض، فإن من مبادئها في التعاطي مع السلطة القائمة هي قاعدة القول للمحسن أحسنت و للمسيء أسأت”.
وعليه، فقد أكّد بن قرينة أنّ حركته مهما اختلفت مع السلطة فإنها لن تختلف معها مطلقا في عدم الانخراط في سياسة المحاور، بل إنها سوف تكون داعمة لها، مجندة ويقظة في سياسة الدفاع والأمن، وفي المحافظة على الاستقلال، والدفاع عن السيادة، وكذلك في مبادئ العلاقات الخارجية، والتي تحقق حتما المصلحة العليا للوطن الواضحة والمتفق عليها.
واعتبر بن قرينة أن كل ذلك لن يتحقق إلا بحوار شامل شفاف وغير إقصائي وسيّد، يستجيب لما تبقى من مطالب حراك الملايين، مؤكدا “أن منصة عين البنيان هي أكبر منصة حراكية في شمولها وتنوعها، جمعت أحزابا، نقابات، جمعيات ، شخصيات، قاربت 800 شخصية وطنية، ولا تزال قادرة بعد التئامها أن تحقق الأرضيّة التي يمكن أن يلتقي حولها الجميع، والتي كانت الحركة من مؤسسيها والفاعلين فيها، وفي إعداد أرضيتها”، مثل ما أضاف بن قرينة.
ويثير تصريح بن قرينة الجديد المزيد من الغموض حول معالم الحكومة الجديدة، فإذا كان “الوصيف” الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية بوعاء قوامه 1.5 مليون صوت غير معني حتى الآن بالاندماج الحكومي، فهل يعني ذلك أنها ستكون، حسب مراقبين، تشكيلة تكنوقراطية مستقلة ومؤقتة، مهمتها محصورة في الإشراف لفترة قصيرة على إعداد ملفات وإصلاحات مستعجلة قبل الذهاب إلى انتخابات برلمانية ومحلية مبكرة، تفضي إلى حكومة تمثيلية وفق نتائج الاستحقاق؟