34 مرقيا عقاريا ومديرا تنفيذيا أمام قاضي التحقيق في سطيف

إيداع إطار سام في وزارة الداخلية رهن الحبس المؤقت

أمر، في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء، قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف، بإيداع إطار سام في وزارة الداخلية، المدعو ق.ب، والذي كان يشغل قبل أشهر قليلة منصب مكلف بالاستثمار على مستوى ديوان والي ولاية سطيف السابق، ناصر معسكري، رهن الحبس المؤقت، لاتهامه باستغلال المنصب لتحقيق مكاسب غير مشروعة، والتزوير واستعمال المزور، والتلاعب بملفات طالبي العقار الموجه للصناعة وإنجاز سكنات ترقوية، وغيرها من القضايا، أين كان صاحب القرار في هذه الملفات الضخمة في ولاية سطيف، قبل أن تتدخل الجهات الأمنية، التي أعدت تقارير خاصة به وبالوالي السابق، وأرسلت إلى الجهات العليا في البلاد على غرار وزارة الداخلية وهي الجهات التي أمرت بإنهاء مهام الوالي معسكري، وهو الوالي الذي سيتم استدعاؤه للتحقيق معه في العديد من القضايا أهمها ملف “الفساد العقاري” حسب مصادر الشروق اليومي.
وتزامن إيداع هذا الإطار السام بوزارة الداخلية، رهن الحبس المؤقت، مع استلام 34 مرقيا عقاريا ومديرين تنفيذيين في ولاية سطيف، استدعاءات للمثول أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى محكمة سطيف، ويتعلق الأمر بكل من المدير السابق للبناء والتعمير الذي أحيل على التقاعد ومدير التجهيزات العمومية الحالي لولاية سطيف، حيث كان من المنتظر أن يمثلوا الثلاثاء، لكن، في آخر لحظة، تم إبلاغهم بتأجيل الاستماع إلى وقت لاحق.
وحسب مصادر “الشروق”، فإن المحققين في مصلحة الفرقة المالية والاقتصادية بأمن ولاية سطيف، أخذوا وقتا طويلا بسبب ثقل ملفات المرقين العقاريين الذين تحصلوا على قطع أراض لإنجاز ترقيات في حي شوف لكداد بسطيف، حيث في اليوم الواحد وضعوا طلبات الحصول على قطع أراض لإنجاز ترقيات عقارية على مستوى مديرية البناء والتعمير، وفي ذات اليوم تم قبول طلباتهم من دون أدنى دراسة للملف، وتحصلوا على عقود من مديرية أملاك الدولة ورخص البناء ممضاة من طرف الوالي معسكري، كل هذا في يوم واحد فقط.
ونشير إلى أن قاضي التحقيق لدى محكمة عين الكبيرة بسطيف، لا يزال يحقق مع رئيس بلدية سطيف السابق ورئيسة قسم المصلحة التقنية والتعمير ببلدية سطيف، على ذمة شبهات فساد تخص العقار.