منع وزير سابق من السفر في قضية اختفاء ملف فساد!

التحقيقات أطاحت بقضاة وورطت برلماني في باتنة

علمت “الشروق”، من مصادر موثوقة، أن المحققين على مستوى الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية باتنة، بصدد وضع اللمسات الأخيرة على تحقيقاتهم المعمقة في ملف فساد يشتبه تورط وزير سابق فيه، قبل أن يحولوا الملف المثقل بالتهم الخطيرة إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة.
ويرتقب قيام هذا الأخير باستدعاء الوزير السابق، ليستمع إلى أقواله وتصريحاته في محاضر رسمية، وبعد الانتهاء من جلسة الاستماع سيتم تحويل محضر التصريحات إلى النائب العام لدى مجلس قضاء باتنة، وبحكم، أن المعني يتمتع بالامتياز القضائي، كون الوقائع المنسوبة إليه جرت في فترة استوزاره، فإن النائب العام لدى مجلس قضاء باتنة، سيحول ملفه، إلى وزير العدل حافظ الأختام، الذي يقوم بدوره بتحويل الملف إلى الرئيس الأول لدى المحكمة العليا، ليقوم رئيس المحكمة العليا بتعين مستشار محقق يكلف بسماع الوزير المعني.
وحسب ذات المصادر، فإن الوزير السابق، بعد أن تحصلت النيابة لدى محكمة باتنة، على أدلة توثق تورطه في قضايا فساد، أمرت بتاريخ 25 ديسمبر المنصرم، بسحب جواز سفره منه، ومنعه من السفر خارج الوطن.
وفي سياق محاربة الفساد في ولاية باتنة، كشفت، مصادرنا، آن الجهات الأمنية عكفت منذ أشهر على التحقيق في ملف فساد كبير تورط فيه نائب برلماني، وبعد الانتهاء من التحقيق، تم تحويل هذا الملف إلى محكمة باتنة، لكن، هذا الملف اختفى في ظروف غامضة، وقد حصل هذا في عهد وزير العدل السابق الطيب لوح.
وحسب مصادرنا، فوزير العدل الحالي، بعد أن تم إبلاغه بالقضية، أمر بإيفاد مفتشين إلى محكمة باتنة، لكنهم لم يعثروا على أي أثر للملف الذي يقال أنه يوثق تجاوزات بعشرات الملايير، ليعدوا تقريرا مفصلا تم تحويله إلى وزارة العدل، وبعد تفحص التقرير، أمرت المصالح القضائية المعنية بتوقيف تحفظي لكل من وكيلة الجمهورية السابقة لدى محكمة باتنة والمحولة في إطار الحركة الأخيرة إلى منصب نائب عام مساعد بمجلس قضاء برج بوعريريج، وكذا رئيسة محكمة باتنة السابقة والمحولة إلى مستشارة بمجلس قضاء قسنطينة، وقاضي التحقيق ووكيل الجمهورية مساعد بمحكمة باتنة.