اتهم باستغلال النفوذ و ارتكاب تجاوزات

المجلس الأعلى للقضاء يحيل وكيل الجمهورية السابق بأم البواقي على التقاعد المسبق
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر، بأن المجلس الأعلى للقضاء قرر خلال الأيام القليلة المنقضية إحالة وكيل الجمهورية السابق بمحكمة أم البواقي الابتدائية على التقاعد المسبق مع متابعته جزائيا بسبب اتهامه بسوء استغلاله الوظيفة وانحيازه لأحد أطراف التقاضي وخرق واجب التحفظ. من جهة أخرى، قضت محكمة سطيف بانتفاء وجه الدعوى في حق وكيل الجمهورية السابق لمحكمة عين فكرون المتهم بالتحرش الجنسي.
قرار المجلس الأعلى للقضاء جاء في أعقاب انعقاد دورة تأديبية لدراسة ملفات عديد القضاة بسبب اتهامهم بارتكاب خروقات أبرزهم وكيل الجمهورية السابق لمحكمة أم البواقي والمحول لمجلس قضاء باتنة كمستشار. مصادر النصر القضائية ذكرت بأن وكيل الجمهورية المحال على التقاعد المسبق، متهم في قضيتين حقق فيهما المفتش العام بوزارة العدل، تتعلق الأولى بقيامه بمحاولة إبعاد مقرب من برلماني بولاية شرقية من قضية تهريب، أين تم توقيف المقرب من البرلماني متلبسا بتهريب العجائن ليتم تحويله للتحقيق، حيث أمر وكيل الجمهورية بجعله شاهدا في قضية أمر فيها قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الثانية بإيداع المعني رهن الحبس، ليقوم وكيل الجمهورية بالطعن في القرار لتحول القضية بملفها على غرفة الاتهام بمجلس القضاء أين ثارت شكوك في إمكانية توسط أطراف لدى وكيل الجمهورية لجعله يأمر بتحويل الموقوف إلى شاهد، الأمر الذي جعل النائب العام بمجلس القضاء يأمر بتشكيل لجنة تفتيش لتفتيش مكتب وكيل الجمهورية بحثا عن ملفات مشابهة.
أما القضية الثانية فحركها الإطار السابق بوزارة الدفاع (ع ب) و التي وجه فيها أصابع الاتهام لوكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بأم البواقي متهما إياه بمساومته على تسوية قضية ابن أخيه بمحاولة إعفائه من الخدمة الوطنية مانحا إياه نسخا من أمر بالالتحاق لإحدى الثكنات بالمدية وشهادتين طبيتين، وفي المقابل كشف صاحب الشكوى بأن وكيل الجمهورية طمأنه بأن تتخذ قضاياه الخمس المتعلقة بالتزوير واستعمال المزور في الصك والسرقة والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والإهمال العائلي واستخراج دفتر عائلي بتصريح كاذب مسارا لصالحه على حساب المتهمة طليقته، مضيفا بأن وكيل الجمهورية المعني اتصل به عديد المرات على رقمه الشخصي ورقم مكتبه مستفسرا عن المرحلة التي وصلها موضوع تسوية وضعية ابن أخيه تجاه الخدمة الوطنية، غير أن صاحب الشكوى تفاجأ في المقابل بصدور أحكام لصالح طليقته على عكس التطمينات التي تلقاها وهو الأمر الذي جعله يتحرك قضائيا. المفتش العام بوزارة العدل باشر بنفسه التحري والتدقيق في فحوى الشكوى، وهي التحريات التي انطلقت للوصول إلى حقيقة الاتصالات الهاتفية التي ادعى صاحب الشكوى أنها أجريت بينه وبين وكيل الجمهورية وصحة الوثائق المسلمة له من جانب الطرف الثاني في القضية الذي وجهت له أصابع الاتهام، التحقيقات الإدارية انطلقت كذلك مع جميع الأطراف وامتدت لتشمل حتى وكيل الجمهورية المحول لولاية باتنة.
أما القضية الأخرى فمرتبطة بشكوى تقدمت بها مهندسة في الإعلام الآلي بمحكمة عين فكرون، ضد وكيل الجمهورية السابق تتهمه فيها بالتحرش الجنسي لتأمر وزارة العدل بتوقيف وكيل الجمهورية وإحالته على التحقيق، أين باشرت الجهات القضائية بمحكمة سطيف التحقيق مع المعني ولتخلص إلى اتخاذ قرار بانتفاء وجه الدعوى، غير أن الطرف الثاني في القضية استأنفت القضية أمام المحكمة العليا في ظل حيازتها على جميع الدلائل والقرائن.