البلاد - بهاء الدين.م - فتحت العدالة أمس ملفات فساد ثقيلة تورط فيها عدد آخر من كبار المسؤولين في الدولة يتقدمهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، والمفتش العام السابق لوزارة العدل الطيب بن هاشم وعدد من الولاة السابقين. استدعى أمس المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بالعاصمة الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، للتحقيق معه في قضايا فساد جديدة. ويتابع أويحيى في عدة قضايا فساد مفتوحة ضد رجال أعمال، وواجه في التحقيقات السابقة تهما تتعلق بسوء استغلال الوظيفة وتبديد المال العام ومنح امتيازات غير مبررة. وكان المستشار المحقق بالمحكمة العليا، قد أمر يوم 12 جوان الماضي بإيداع أويحيى الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية بالحراش. وكان وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد، قد أحال يوم 17 جوان الماضي ملف كل من أحمد أويحيى والوزيرين السابقين للصناعة والمالية يوسف يوسفي وكريم جودي، إلى النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، حيث وجهت للمشتبه فيهم تهم ثقيلة، بينها تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد، المشاركة في تبديد واستعمال أموال البنك، استغلال الوظيفة، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي، إعطاء امتيازات غير مبررة للغير. إلى ذلك كشف مصدر رسمي ل«البلاد" وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد قد أمر بفتح تحقيق ابتدائي ضد بن هاشم الطيب، المفتش العام السابق لوزارة العدل. كما أمر وكيل الجمهورية لذات المحكمة باتخاذ إجراءات المنع من السفر ضد المعني. تجدر الإشارة إلى أن ومحكمة سيدي امحمد قد أمرت قبل أيام كذلك بفتح تحقيق ابتدائي ضد وزير العدل السابق الطيب لوح مع منعه من السفر. وعلى صعيد آخر أحالت النيابة العامة لمجلس قضاء تيبازة،اليوم، ملفات التحقيق القضائي المفتوح في حق ثلاثة ولاة سابقين لولاية تيبازة، من أجل وقائع تتعلق بتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ، حسبما أفاد به بيان للنيابة العامة. وأوضح البيان أنه "عملا بأحكام المادة 11 الفقرة الثالثة من قانون إجراءات الجزائية، تعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء تيبازة الرأي العام، أنه وبناء على التحقيق القضائي المفتوح على مستوى الغرفة الأولى للتحقيق بمحكمة تيبازة من أجل وقائع تتعلق بتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ، فإنه قد تم إبلاغ نيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة من قبل قاضي التحقيق المخطر بالملف بوقائع ذات طابع جزائي من شأنها أن تؤدي إلى اتهام أشخاص طبيعيين يتمتعون بامتياز التقاضي، ويتعلق الأمر بثلاثة ولاة سابقين لولاية تيبازة وهم العياض مصطفى، قاضي عبد القادر وغلاي موسى الذين توصل التحقيق القضائي إلى قابلية اتهامهم جزائيا. وطبقا لأحكام المادة 573 من قانون إجراءات الجزائرية "تمت إحالة الملف والوثائق المرفقة به بتاريخ اليوم الموافق ل28 جويلية 2019 إلى النائب العام لدى المحكمة العليا". وأشارت النيابة العامة إلى أن "المعنيين سبق أن تم إخضاعهم لإجراء المنع من مغادرة التراب الوطني من طرف نيابة الجمهورية لدى محكمة تيبازة".
