العصابة.. عصابات!

اختطف وزير التجارة، “الجديد”، انتباه واهتمام وحتى تأييد الكثير من المواطنين، عندما سمعوه يقول ويشدّد بأنه سيقطع رؤوس العصابة في قطاعه، وعندما سمعوه يُمهل ما أسماهم “مافيا الحليب” وكذا مسؤولي دائرته الوزارية “أسبوعا” لإنهاء الأزمة، لكن ما هي حدود تنفيذ مثل هذه الخطط في قطاع مريض منذ عدّة سنوات وتتحكم في رقابه البارونات؟
لقد استهلكت وزارة التجارة عديد الوزراء والمديرين التنفيذيين، وغيرهم من المسؤولين، على مستوى القاعدة والقمة، لكن للأسف لم يتغيّر شيء، فبقيت الأسعار وعمليات الفوترة والاستيراد وتضخيم الفواتير، خاضعة لمبدأ الفوضى المنظمة، وفي كثير من الحالات تحوّلت إلى تبييض وتهريب للأموال، من طرف لوبيات يعرفون كيف يدخلون ومن أين يخرجون!
مخطئ وأبله هو من يعتقد بأن قطاع التجارة، “حرث سهل”، فهو مثل الحمّام الساخن، الدخول إليه حتما ليس كالخروج منه، فهو مشبّع بالفطريات الضارة والكائنات الطائرة والزاحفة والحلزونية والسامة، وقد لا ينفع معها لا تهديد ولا وعيد ولا قوانين ردعية ولا هم يحزنون!
تحدث وزير أسبق للقطاع، عمن اسماهم التجار “عديمو الذمة”، وذلك في تعليقه على إشعال النار في الأسعار خلال شهر رمضان، لكن تلك التسمية لم تقدّم ولم تؤخر في شيء، وظلت جيوب المواطنين مستهدفة طوال شهر الرحمة، وأيضا خارج شهر التوبة والغفران!
الوزراء المتداولون على قطاع التجارة، لم يتركوا كثيرا بصمتهم، فأغلبهم حمل الحقيبة، ثم نُزعت منه دون أن يفرض حلوله وبدائله، ومن حاول تغيير الوضع المأساوي، اصطدم في الأخير إمّا بقوانين لم يتمكن من تبديلها، وإمّا بلوبيات هزمته في آخر المطاف وفرضت منطقها ليس على صاحب المعالي، ولكن على كلّ المستهلكين خاصة “الزوالية” منهم!
الخزينة العمومية والبنوك كانت هي الأخرى، ضحية أو أضحية لبارونات التجارة، فقد ضاعت الملايير الممليرة على “إصلاحات فاشلة” باسم “السوسيال” والدعم الاجتماعي، ولم تفلح طوال سنوات في مهمة إعطاء كلّ ذي حق حقه، من خلال العدل والمساواة في توزيع هذه الأغلفة المالية التي ترقد في “مزود” الدعم والتحويلات الاجتماعية!
لا يُمكن لوزير التجارة، وحده، أن يُنقذ قطاع التجارة من مخالب مافيا الحليب، ومافيا الدقيق ومافيا الفرينة ومافيا الاستيراد ومافيا التصدير ومافيا الخضر والفواكه ومافيا التبريد ومافيا الأسواق ومافيا الأعلاف ومافيا اللحوم، وغيرها من “المافيات” التي تتطلب ذكاء ودهاء وحيلة وقوانين صارمة، وأيضا، وقد يكون هذا هو الأهمّ في المهم، مرافقة من قطاعات أخرى، وقبلها مرافقة لصيقة من المواطنين الذين عليهم أن لا يتركوا حقهم!