المحكمة الدستورية ترجئ جلساتها إلى أجل غير مسمى

قررت المحكمة الدستورية العليا المصرية تعليق جلساتها، الأحد، إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد أن أرجأت جلستها بسبب مئات من المحتجين الإسلاميين الذين قالوا إنهم لن يسمحوا للمحكمة بإصدار حكم يمكن أن يبطل انتخاب مجلس الشورى، الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وأصدرت المحكمة بيانا إلى الشعب المصري هذا نصه:
"وقع تاريخ الجلسة المحددة لنظر القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا في الثاني من ديسمبر عام ألفين واثنتي عشر، والذي كان يوماً حالك السواد في سجل القضاء المصري على امتداد عصوره، فعندما بدأ توافد قضاة المحكمة في الصباح الباكر لحضور جلستهم، ولدى اقترابهم من مبناها، تبين لهم أن حشداً من البشر يطوقون المحكمة من كل جانب، ويوصدون مداخل الطرق إلى أبوابها، ويتسلقون أسوارها، ويرددون الهتافات والشعارات التي تندد بقضاتها، وتحرض الشعب ضدهم، مما حال دون دخول من وصل من القضاة نظراً لما تهددهم من أذى وخطر على سلامتهم، في ظل حالة أمنية لا تبعث على الارتياح".
وتابعت المحكمة في بيانها:
"والمحكمة إذ تسجل ببالغ الأسى والألم أن أساليب الاغتيال المعنوي لقضاتها- الذي سبق ممارسته الفترة الماضية من هذا الحشد، وغيره ممن ينتمون إليه، والذي يتظاهر اليوم ضد المحكمة- هي التي قادت إلى هذا المشهد البغيض المفعم بالخزي والعار بما حمله من تشهير وتضليل وتزييف للحقائق".
وأضافت المحكمة: "إزاء ما تقدم فإن قضاة المحكمة الدستورية العليا لم يعد أمامهم اختيار إلا أن يعلنوا لشعب مصر العظيم أنهم لا يستطيعون مباشرة مهمتهم المقدسة في ظل هذه الأجواء المشحونة بالغل والحقد والرغبة في الانتقام واصطناع الخصومات الوهمية، ومن ثم فإنهم يعلنون تعليق جلسات المحكمة إلى أجل يقدِرون فيه على مواصلة رسالتهم والفصل في الدعاوى المطروحة على المحكمة بغير أية ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها. حمى الله مصر من كل شر يراد بها. والله من وراء القصد، وهو يهدي إلى سواء السبيل".
وقال مصدر قضائي، طلب عدم نشر اسمه، إن المحكمة أجلت إدارياً نظر دعوى حول مدى دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى ودعوى حول قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، التي انتهت الجمعة من كتابة مشروع دستور حدد الرئيس محمد مرسي يوم 15 ديسمبر موعداً لاستفتاء الناخبين عليه.
وأضاف المصدر أن المحتجين الذين احتشدوا حول المحكمة منذ مساء أ السبت جعل ظروف عقد الجلسة غير مناسبة.
وقال أحد المحتجين، عبر منصة أقيمت على شاحنة صغيرة أمام مبنى المحكمة بضاحية المعادي في جنوب القاهرة، "حل مجلس الشورى مش هنسمح بيه".
وردد المحتجون هتافات بينها "ثورة ضد القضاة المفسدين".
وكان مرسي أصدر إعلاناً دستورياً يوم 22 نوفمبر/ حصن بموجبه مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من رقابة القضاء، لكن القضاة رفضوا الإعلان وعلقوا العمل في المحاكم لحين سحبه.
وأوضح القضاة أن الإعلان قوض سلطتهم الدستورية، لكن مرسي قال إن الإعلان الدستوري استهدف إنهاء المرحلة الانتقالية، التي تتسم بالاضطراب منذ إسقاط الرئيس السابق، حسني مبارك، في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.