جراد :"الأمم المتحدة" لاسترجاع الأموال المنهوبة من الملاذات الآمنة بالخارج

الاستعانة بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد..

لم يستبعد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، لجوء الجزائر إلى خيار الاستدانة الخارجية بشروط ميسرة تحفظ للجزائر سيادتها، فيما كشف عن الآلية الوحيدة التي تعتزم الحكومة اتباعها لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج، والتي سيكون سندها القانوني لتحقيق ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تعد الجزائر أحد أطرافها، وتعهد جراد بالعمل على استعادة ثقة المواطن بالمصارحة والمكاشفة.
طغى مشكل التمويل والضائقة المالية التي تعانيها الجزائر على مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشتهم مخطط عمل الحكومة، فما كان على الوزير الأول إلا أن جعل هذا المحور يتصدر رده على النواب، وأوضح أن غياب الأرقام والإحصائيات والجانب الإجرائي من المخطط مرده أن المخطط ليس برنامجا تنمويا وإنما مجرد تصور عام للمحاور الكبرى لعمل الحكومة، مشيرا إلى أن اجتماع الحكومة بالولاة الذي قرره رئيس الجمهورية، هذا الأسبوع سيحدد الأولويات ويترجم الإجراءات ويضبط الآجال ب"دقة" للتطبيق الفعلي لكل ما جاء في برنامج الحكومة، وعلى رأسها تنفيذ المخطط الاستعجالي لتدارك فوارق التنمية المحلية، خاصة بالمناطق الجنوبية، والجبلية والريفية وفي ضواحي المدن، مؤكدا أن الجزائر لا يمكن أن تسير بوتيرتين ذلك لأن تأخر التنمية ببعض مناطق البلاد وحتى داخل العاصمة أصبح يدرج ضمن خانة التمييز وهو ما يحمل خطورة كبيرة.
الصيرفة الإسلامية وأموال السوق الموازية أو الاستدانة
وطمأن جراد النواب بخصوص مصادر التمويل، وقال إن حكومته ستعتمد مقاربة شاملة ترتكز على عدة إجراءات لضمان تمويل مخططها بداية من ترشيد الإنفاق العمومي وتقليص مصاريف سير الدولة وترتيب الأولويات بموجب قوانين المالية إلى جانب إصلاح الجباية ومحاربة التهرب والغش الجبائيين ومراجعة نظام المزايا الجبائية واستقطاب الأموال الموجودة في السوق الموازي مع دعم الصيرفة الإسلامية، كآلية من آليات تعبئة موارد إضافية واستقطاب الادخار والكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية لتمويل التنمية الاقتصادية.
وأضاف جراد، بخصوص طبيعة الموارد المالية التي تعتزم الحكومة اللجوء إليها من أجل تمويل مخطط عملها، الذي صادق عليه النواب بالأغلبية، أنه من الممكن اللجوء إلى التمويلات الخارجية "التي لا تمس بسيادة البلاد".
وأكد في تصريحات للصحافة على هامش المصادقة على المخطط بقوله "سنتوجه للحصول على أموال موجودة في مختلف مناطق العالم دون المساس بسيادتنا الوطنية"، وكمثال عن ذلك، ذكر جراد تمويلات البنك الإفريقي للتنمية والصناديق العربية للاستثمارات التي "تمنح قروضا على المدى الطويل جدا وبنسب فوائد وصفها جراد بالجد منخفضة، الأمر الذي لن يمس بسيادتنا ولا يعيد النظر بأسس سياستنا الاقتصادية" على حد تعبيره.
وحاول الوزير الأول التخفيف من الضغط الممارس على الحكومة بخصوص الوضع المالي للبلاد، عندما قال إن الجزائر تتوفر على فرص كثيرة تمكنها من حشد أموال كثيرة، وعلاوة على التمويل الخارجي، تطرق جراد إلى مصادر التمويل الداخلية الموجودة في الجزائر.
واستطرد المتحدث يقول "ثم في الجزائر أموال يمكن استرجاعها من خلال إحداث إصلاحات على الأنظمة البيروقراطية والجبائية والبنكية"، مشيرا إلى إمكانية استرجاع "الكثير من المال" المتداول في القطاع الموازي الذي يحوز، حسبه، "مئات المليارات".
ثلاث مراحل لاسترداد الأموال المنهوبة
وحول ملف استرداد الأموال المنهوبة، الذي شكل محور البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، كشف الوزير الأوّل لأول مرة عن الآلية التي ستتخذها الجزائر لاسترداد الأموال، وقال صراحة إن الأداة القانونية الوحيدة التي ستعتمد عليها الجزائر هي اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد.
وقال جراد إن عملية استرداد الأموال تمر بثلاث مراحل، حيث ستعتمد الحكومة على إثبات الأملاك وتحديد مكانها كمرحلة أولى، بينما المرحلة الثانية هي توفر أحكام نهائية، في حين المرحلة الثالثة في عملية استرداد الأموال المنهوبة هي وجود اتفاقيات قضائية.
وأضاف الوزير الأوّل أن المواد الدستورية في محاربة الفساد تعتمد عدم تقادم الدعوى في مجال محاربة الفساد، وأن وزارة العدل هي التي ستتكفل بهذه العملية.
28 دائرة وزارية فقط ضمن الحكومة
وبخصوص ما أثير حول تشكيل الحكومة والعدد المبالغ فيه من الدوائر الوزارية المستحدثة، ذكر الوزير الأول بأن الحكومة الحالية "تتكون في الحقيقة من 28 دائرة وزارية فقط وهو نفس عدد الوزارات في الحكومات السابقة"، مؤكدا بأن توسعة الطاقم الحكومي لعدد من الوزراء المنتدبين وكتاب الدولة الذين لا يمتلكون تنظيما إداريا منفصلا عن الوزارات التابعين لها ولا ميزانيات مستقلة، "لن ينتج عنه عبء مالي محسوس"، موضحا أن الهدف من هذا التوسيع -وفق ما جراد- هو التكفل "الأمثل" بانشغالات المواطنين و"دعم" عدد من المجالات الواعدة و"ترقيتها" إلى مصاف الأولويات الوطنية، لما لها من "مساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي".
المصارحة والمكاشفة لاستعادة ثقة المواطنين
وأكد المسؤول عن الجهاز التنفيذي أن "الحكومة عازمة على استرجاع ثقة المواطن بتبني القيم الإنسانية المفقودة وتعزيز ثقافة الإخلاص في العمل والمساءلة والمحاسبة وإطلاق الحريات ووضع ضوابط صارمة للمقصرين والعابثين بالقانون والمال العام"، مؤكدا وعي "الحكومة بأن إعادة مد جسور الثقة بين المواطنين، تمر حتما عبر الالتزام الفعلي بالمصارحة والمكاشفة، بعيدا عن التضليل والتهرب وإطلاق الوعود الكاذبة"، موضحا أن "بناء الجزائر الجديدة ومواجهة التحديات وحل الأزمات التي تعرفها البلاد، لن يتم بين ليلة وضحاها بل يحتاج إلى جهد طويل ودراسات وتصورات لمعالجتها".