مقاربة جديدة لمكافحة البطالة وضمان التغطية الصحية صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية، على مخطط عمل الحكومة، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، سليمان شنين، بحضور الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وأعضاء الحكومة، وفق ما تنص عليه المادة 94 من الدستور. وجاء التصويت على مخطط عمل الحكومة، بعد رد جراد على التساؤلات التي أثارها النواب خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة على مدار ثلاثة أيام. وفي الصدد، أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة، أن تشكيلته عازمة على استرجاع ثقة المواطن بتبني القيم الإنسانية المفقودة وتعزيز ثقافة الإخلاص في العمل والمساءلة والمحاسبة وإطلاق الحريات. وقال جراد، في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، بشأن استعادة ثقة الشعب في دولته ومؤسساته، أن الحكومة عازمة على استرجاع ثقة المواطن بتبني القيم الإنسانية المفقودة وتعزيز ثقافة الإخلاص في العمل والمساءلة والمحاسبة وإطلاق الحريات، ووضع ضوابط صارمة للمقصرين والعابثين بالقانون والمال العام. وأضاف أن هذه الثقة لن تأتي إلا بإخلاص النية في توفير حكامة راشدة وإصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي حقيقي ومعالجة الدواعي التي أدت إلى زعزعة هذه الثقة. وشدد الوزير الأول على وعي الحكومة بأن إعادة مد جسور الثقة بين المواطنين، تمر حتما عبر الالتزام الفعلي بالمصارحة والمكاشفة، بعيدا عن التضليل والتهرب وإطلاق الوعود الكاذبة، موضحا أن بناء الجزائر الجديدة ومواجهة التحديات وحل الأزمات التي تعرفها البلاد، لن يتم بين ليلة وضحاها بل يحتاج إلى جهد طويل ودراسات وتصورات لكيفية معالجتها. كما أشار جراد، من جهة أخرى، إلى جسامة المسؤولية المشتركة لصون استقرار البلاد، والتي تقتضي تضامن كافة القوى للانتقال من المواجهة إلى التعاون البناء، مبرزا قناعة الحكومة الراسخة في أن طموحات الشعب تفرض على كل الخيرين من أبناء الوطن أن يوحدوا جهودهم لتمكين البلاد من رفع تحديات هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها. اجتماع مرتقب لحكومة جراد بالولاة وفي السياق ذاته، أكد جراد أن اجتماع الحكومة بالولاة، الذي قرره رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة، سيحدد الأولويات ويترجم الإجراءات ويضبط الآجال بدقة للتطبيق الفعلي لكل ما جاء في برنامج الحكومة، وعلى رأسها تنفيذ المخطط الاستعجالي لتدارك فوارق التنمية المحلية، خاصة بالمناطق الجنوبية، والجبلية والريفية وفي ضواحي المدن. وطمأن الوزير الأول نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص الانشغالات التي عبروا عنها لدى مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة، أن الحكومة تعي خصوصية وأولوية وحساسية ملف التنمية وتعرب عن استعدادها للعمل من أجل التكفل بهذه الانشغالات لضمان التنمية المتوازنة عبر كافة جهات الوطن، دون إقصاء أو تهميش. كما أكد بان هذا الموضوع، الذي كان المحور الأساسي لتدخل غالبية النواب، يشكل أولوية قصوى لدى الحكومة التي لا تشاطرهم التشخيص فحسب، بل أيضا ضرورة توفير ظروف العيش الكريم لكل مواطنينا أينما وجدوا، ومهما كانت ولاية إقامتهم، معتبرا بانه ورغم اقتناعه التام بأن التأخر والاختلال اللذين ميزا مجهودات التنمية هو واقع ستعمل الحكومة على تداركه، إلا أن الأخطر من ذلك، كما جاء في رده، هو اعتبار هذا التأخر بمثابة التمييز بين مختلف مناطق البلاد. وأضاف جراد في هذا السياق، لافتا إلى أن الواقع الأكثر مرارة، هو وجود مناطق ظل وإقصاء حتى في عاصمة البلاد ولا يمكن للجزائر أن تسير بوتيرتين، فشعبنا يستحق، حسبه، تكفلا أفضل، أينما كان وحيثما وجد. وأكد بالمناسبة، التزام الحكومة في هذا المجال بضمان استمرار برامج البنى التحتية والتجهيز في مختلف مناطق الوطن، وفق مقاربة تشاركية جديدة، مشيرا في هذا الشأن إلى أن العمل جار حاليا لمراجعة المدونة الوطنية للمشاريع التنموية، خاصة تلك التي جمدت أو أجلت أو لم يشرع فيها بعد وإعادة ضبط أولويات تنفيذها في كل ولاية على أساس الاحتياجات الفعلية والإمكانيات المتوفرة والعائد الاجتماعي والاقتصادي، وحسب خصوصيات كل منطقة. وبخصوص ما أثاره بعض النواب فيما اعتبروه عددا مبالغا فيه من الدوائر الوزارية المستحدثة، ذكر الوزير الأول بأن الحكومة الحالية تتكون في الحقيقة من 28 دائرة وزارية فقط، وهو نفس عدد الوزارات في الحكومات السابقة، مؤكدا بان توسعة الطاقم الحكومي لعدد من الوزراء المنتدبين وكتاب الدولة الذين لا يمتلكون تنظيما إداريا منفصلا عن الوزارات التابعين لها ولا ميزانيات مستقلة، لن ينتج عنه عبئ مالي محسوس. ويهدف هذا التوسيع، وفق ما جاء في رد جراد، إلى التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين و دعم عدد من المجالات الواعدة و ترقيتها إلى مصاف الأولويات الوطنية، لما لها من مساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي. ولدى تطرقه إلى التدخلات المتعلقة بإصلاح جهاز الإدارة، قال الوزير الأول بان الحكومة وضعت نصب عينها تطهير الإدارة من الممارسات البالية والبيروقراطية عبر جملة من التدابير العملية التي تناولها بالتفصيل مخطط عمل الحكومة، وبان الإنشغال بتعزيز التسيير اللامركزي يتقاسمه الجهاز التنفيذي وسيسعى إلى تشجيعه لتحسين الأداء في مختلف المجالات. مقاربة جديدة لمكافحة البطالة وضمان تغطية صحية متساوية أما فيما يخص مكافحة البطالة، فقد قال جراد أن الحكومة تعتمد مقاربة جديدة لمكافحة البطالة وتلتزم بضمان تغطية صحية متساوية وذات جودة، مع العمل على كسب رهان الجودة في قطاع التربية. وجدد عزم الحكومة على التكفل بانشغالات الشباب العامل في إطار أجهزة الإدماج المهني والاجتماعي والأعوان المتعاقدين والمستخلفين من خلال دراسة عميقة ومستفيضة لهذا المشكل بإيجاد الحلول الممكنة لمد الجسور الضرورية مع سوق العمل بغرض إدماجهم في الحياة العملية. ولدى تطرقه إلى قطاع الصحة، الذي كان موضوع الكثير من التدخلات، ذكرجراد بالأهمية التي توليها الحكومة لهذا القطاع من أجل ضمان تغطية صحية كاملة ومتساوية وذات جودة، إلى جانب تكثيف المؤسسات الجوارية الاستعجالية والعلاجية والتكفل الكلي بمصالح التوليد. وفيما يخص التكفل بمرضى السرطان وضمان وفرة الدواء الخاص بالسرطان بمختلف أصنافه، أشار الوزير الأول إلى أن تصريح وزير الصحة بشأن الأدوية المبتكرة الخاصة بالعلاج الكيميائي والعلاج الموجه والعلاج المناعي قد أخرج عن سياقه الصحيح. وأضاف أن تصريح الوزير لم يرد فيه أن الدولة تعتزم وقف شراء الأدوية الخاصة بالسرطان لاعتبارات اقتصادية، مؤكدا أن خطابه كان موجها للخبراء والأخصائيين خلال الملتقى العلمي الدولي الخاص بالسرطان لحثهم على ضرورة مراعاة معيار الموازنة بين المنفعة الطبية للدواء ونجاعة العمل الطبي. وأوضح جراد، أن ما يؤكد التزام الدولة بضمان وفرة دائمة للدواء الخاص بالسرطان هو تخصيصها لأزيد من 60 مليار دينار سنويا لتوفير أدوية ومسلتزمات معالجة السرطان، مشيرا إلى أن بعض أدوية السرطان التي توفرها الدولة تصل كلفتها السنوية إلى مليون سنتيم لكل مريض. أما من حيث إنجاز الهياكل الخاصة بمعالجة السرطان، فأعلن الوزير الأول عن مراكز جديدة تم استلامها بكل من تيزي وزو وسيدي بلعباس وتلمسان والوادي وورڤلة وبشار وعنابة وسطيف وباتنة، وقريبا سيتم استلام مركزي أدرار والأغواط، مشددا على أن جهود الحكومة ستتواصل لإتمام إنجاز مراكز مكافحة السرطان بكل من تيارت والمدية وبجاية، إلى جانب إطلاق أشغال مركز آخر بولاية الجلفة تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية. الحكومة ستعتمد مقاربة شاملة لضمان تمويل مخططها كما أكد الوزير الأول، أن حكومته ستعتمد مقاربة شاملة ترتكز على عدة إجراءات لضمان تمويل مخططها، بما في ذلك إصلاح الجباية واستقطاب الأموال الموجودة في السوق الموازي، مع دعم قوي للصيرفة الإسلامية. وفي رده على انشغالات النواب بخصوص مخطط عمل الحكومة، خلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين، رئيس المجلس، وحضرها الطاقم الحكومي، عقب جراد على التساؤل الذي أثاره عدد من النواب بخصوص افتقار مخطط العمل إلى معطيات رقمية وآجال التنفيذ ومصادر التمويل، مؤكدا أن المخطط يحمل أهدافا واضحة يسهل متابعتها وتقييم مدى تقدم تحقيقها. فبخصوص التمويل، أوضح الوزير الأول أن الحكومة ستعتمد على المدى القصير والمتوسط والبعيد مقاربة متكاملة وشاملة تقوم على ترشيد الإنفاق العمومي وتقليص مصاريف سير الدولة، مع إعادة ترتيب الأولويات بموجب قوانين المالية. وتعتزم الحكومة في هذا الإطار تنويع الموارد المالية للبلاد بزيادة فعالية التحصيل الجبائي ومحاربة التهرب والغش الجبائيين ومراجعة نظام المزايا الجبائية، حسب جراد. كما ستَنْصَبُّ جهود الحكومة على تعبئة موارد إضافية واستقطاب الادخار والكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية لتمويل التنمية الاقتصادية. الصيرفة الإسلامية ستشكل مجالاً ستدعمه الحكومة بكل قوة وأكد جراد، أن تطوير الصيرفة الإسلامية سيشكل مجالا ستدعمه الحكومة بكل قوة. وسيتم من جهة أخرى توجيه موارد الدولة نحو مستحقيها الحقيقيين من الفئات الهشة والمستضعفة، بما يحقق عدالة اجتماعية أكبر. وأوضح جراد، أمام النواب، أن مخطط عمل الحكومة ليس برنامجا تنمويا، بل وثيقة تتضمن السياسات العامة في كافة الميادين التي تهدف إلى تنفيذ البرنامج الرئاسي على مدى السنوات الخمس القادمة. وتطرق في نفس السياق إلى قِيَمِ الحَكَامة والشفافية والمساءَلة التي تعتزم الحكومة اعتمادها كمراجع أساسية تسعى إلى ترسيخها، مشددا على أن حكومته ليست حكومة وعود كاذبة، بل حكومة مصارحة ومكاشفة. وأشار إلى أن الحكومة وضعت على رأس أولوياتها تطوير نظام وطني للمعلومات الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية سيمكن من ترجمة محاور مخطط عملها في المستقبل القريب إلى برامج قطاعية محددة مشفوعة بآجال تنفيذ دقيقة. هكذا سيتم إسترجاع الأموال المنهوبة وبخصوص آليات وطريقة استرجاع الأموال المنهوبة، أكد جراد أن اتفاقية الأممالمتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد التي صادقت عليها الجزائر، تعد الأداة الأنسب والأكثر ملائمة لتأسيس عمل الدولة في مسار استرجاع الأرصدة المتأتية من جرائم الفساد. وتوقف جراد عند تعقيد هذا النوع من العمليات وما تستوجبه من وقت لتجسيدها، مستدلا في ذلك بمختلف التجارب الدولية التي صبت في هذا الصدد. وأفاد في هذا الإطار، بأن مسار مصادرة الأملاك والأرصدة المنهوبة وإجلائها يستلزم توفر ثلاث شروط هي: إثبات الأملاك والأرصدة المتأتية من الفساد وتحديد مكانها، وتوفر منطوق الأحكام النهائية، وكذا وجود اتفاقات المساعدة القضائية كدعامة للتعجيل بهذا المسار.
