تختنق الشركات الناشطة في مجال الإلكترونيك وإنتاج التجهيزات الكهرومنزلية التابعة للمجمعات الصناعية العمومية، على غرار إيني وإينيام وسونيلاك بسيدي بلعباس وتيزي وزو وجيجل، ولا يستبعد أن تضطر هذه الأخيرة إلى تسريح 6 آلاف عامل في حال لم تتدخل الحكومة بقرار سريع لحل الأزمة التي تعيشها والتي ازدادت تفاقما بفعل منع استيراد تجهيزات “سيكادي” للتركيب. ويأتي ذلك في وقت تناشد فروع المجمعات الصناعية الأخرى الجهاز التنفيذي بمسح الديون الموروثة عن المشاكل المسجلة في السنوات الماضية لتتمكن من مباشرة مخططاتها التطويرية، خاصة في ظل وجود حوار مفتوح. يطالب الأمين العام المكلف بالعلاقات النظامية على مستوى الاتحادية الوطنية لعمال الميكانيك والإلكترونيك، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ المؤسسات العمومية من الإفلاس وإحالة أزيد من 6 آلاف عامل على البطالة بسبب وقف استيراد تجهيزات “سي كا دي”، ويتعلق الأمر بمؤسسات إيني وإينيام وسونيلاك. و تستنجد بقية المجمعات المنضوية تحت النقابة، ممثلة في فروع إيميتال على غرار “إي أن سي سي” أو مؤسسة الهياكل المعدنية والنحاسية باتيميتال والزنك والريم وأيضا الشركة الوطنية للسيارات الصناعية “أس أن في إي” بتدخل عاجل للجهاز التنفيذي لمعالجة وضعية هذه الشركات والفروع التي توظف في إجمالها 50 ألف عامل، وذلك عبر المسارعة لمسح الديون المتوارثة منذ حقبات قديمة، والتي تعوق اليوم تقدّم وتطور هذه المؤسسات وتهدّد بإفلاسها، وتمنع خوضها في مشاريع جديدة. ويقول صالح سوم في لقاء ب”الشروق” أن أمانة الإتحادية الوطنية لعمال المعادن، الميكانيك والإلكترونيك في اجتماعها المنعقد الأسبوع الماضي برئاسة الأمين العام لدراسة الوضعية العامة التي يعيشها القطاع المتمثل في 4 مجمعات صناعية وهي إيميتال وأسنفيي وكهروالجزائر والميكانيك والذي يضم 50 ألف عاملا. ويؤكد المتحدث أن هذه المؤسسات تجابه نقص الإنتاج وعدم وفرة الموارد المالية نتيجة الديون المتراكمة، كما أن سياسة الاستيراد المنتهجة تسببت في إضعاف المؤسسات وكسر المنتج الوطني وإضعاف القدرة الشرائية وأمام هذا الوضع، تطالب أمانة الاتحادية حسبه الجهاز التنفيذي بالإسراع في إعادة دفع القطاع الصناعي ومسح ديون المؤسسات والاعتماد على المؤسسات الجزائرية وإعطائها الأولوية في الإنجازات الوطنية المبرمجة والقضاء على الاستيراد المتغول الذي كان سببا للوضع الصعب والمستقبل الغامض الذي تعيشه هذه المؤسسات. وتطالب الاتحادية أيضا وفقا لصالح سوم بتحسين القدرة الشرائية للعمال الجزائريين وإعادة النظر في قانون التقاعد بهدف الرجوع للتقاعد النسبي وإعادة النظر في جدول الضرائب الحالي والعمل على إنجاح الندوة الوطنية التي أشار إليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والتي تخص القطاع الصناعي، حيث أن المطلوب من كافة الإطارات التي تشارك في هذه الندوة العمل على النهوض بالقطاع الصناعي والحفاظ على المنتج الوطني واليد العاملة.
