10 سنوات حبسا ل"البوشي" وتخفيض العقوبات لباقي المتهمين

العدالة تطوي ملف المحافظين العقاريين

أصدرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة أحكامها في قضية كمال شيخي المدعو "البوشي" ومن معه من محافظين عقاريين، حيث تم تأييد عقوبة 10 سنوات حبسا لشيخي، فيما تم تخفيض عقوبات باقي المشتبه فيهم.
وأدانت الغرفة الجزائية المشتبه فيهم "ح.عمر"، و"غ.محمد" و"ز.إلياس" بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، وادانة "ا.بلقاسم" بعقوبة عامين حبسا نافذا، وتم تخفيض عقوبة "ت.محمد" مع "ط.محمد" إلى 5 سنوات حبسا نافذا، وتخفيض عقوبة "أ.طاهر"، "ب.محمد"، "ح. ج" إلى 18 شهرا حبسا نافذا، وتخفيض عقوبة "ا.عبد القادر " و"أ.جمال" إلى 18 شهرا حبسا نافذا، كما تمت إدانة "ر.نورالدين" ب5 سنوات حبسا نافذا، فيما تم تأييد حكم البراءة للمتهم في قضية الحال "ي.كمال".
كما قضت هيئة المحكمة لمجلس قضاء الجزائر برفض الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع المتعلقة ببطلان اجراءات المتابعة القضائية، فيما قررت الهيئة رفع الحجز التحفظي والتجميد عن حسابات بنكية ومبالغ مالية بالأورو والدولار.
وكانت محكمة سيدي أمحمد قد أدانت "البوشي" في 11 جويلية الماضي ب10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية عن تهمة رشوة موظف عمومي والتحريض على استغلال النفوذ، وإقصائه من إبرام الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات، مع إلزامه بدفع 10 ملايين دينار جزائري للوكيل القضائي للخزينة العمومية، تعويضا عن كافة الأضرار اللاحقة بها.
كما أصدرت المحكمة، أحكاما أخرى متفاوتة في حق باقي المتهمين، عن تهم استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة وقبول هدايا وتقديم رشوة لموظف عمومي، حيث أصدرت حكما يقضي بتسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة لكل من المتهم "غ.م" رئيس قسم التعمير ببلدية الدرارية والمتهم و"ز.ا" رئيس مصلحة التعمير ببلدية حيدرة، وكذا المتهم "ع.ا"مهندس بمديرية التعمير بولاية الجزائر مع عزلهم من وظائفهم العمومية.
كما صدر حكم يقضي بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دج في حق كل من المتهم "أ.ط" رئيس فرع التعمير ببلدية بئر مراد رايس، والمتهم "ب.م" رئيس قسم التعمير بالشراقة.
أما المتهمة "ح.ج" رئيسة مصلحة التعمير ببلدية القبة، فقد وقعت المحكمة في حقها عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة مختلف محجوزات المتهمين، المتمثلة في العملة الصعبة بالدولار والأورو وطاقم الذهب، فيما سلط القاضي عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة في حق كل من المتهم "ط.م" محافظ عقاري بحسين داي، والمتهم "ت.م" رئيس مصلحة التعمير ببلدية عين البنيان، مع إدانة كل من المتهمين "ع.ج" مراقب بالمحافظة العقارية لحسين داي، والمتهم "ب.ع" محافظ عقاري بحسين داي بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 200 ألف دج.
أما المتهم "ر.ن" موظف بالمحافظة العقارية ببوزريعة فقد أصدرت المحكمة حكما يقضي بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة 500 ألف دج، فيما تم تبرئة المدعو "ي.ك" من التهم المنسوبة إليه.