200 مكتتب بموقع درموش ببرج البحري يطالبون بشهادة التخصيص

تجميد عملية استقبال المحتجين بوكالة عدل إلى 5 أفريل

أجلت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" عملية استقبال المحتجين بمختلف المواقع عبر العاصمة إلى 5 أفريل المقبل تطبيقا لتعليمات رئاسة الجمهورية بعملية تجميد ومنع التجمعات بمختلف المؤسسات العمومية والخاصة تفاديا لانتشار وباء "كورونا".
توجه 14 ممثلا عن مكتتبي عدل 2013 لموقع درموش ببلدية برج البحري إلى مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، الأسبوع المنصرم لمقابلة المدير العام لنقل انشغال 200 مكتتب لم يتحصلوا إلى يومنا على شهادة التخصيص. غير أنهم تفاجأوا بتجميد عملية الاستقبالات إلى غاية 5 أفريل المقبل. وأفاد أحد الممثلين في اتصال بالشروق أن أحد المسؤولين أعلمهم أن مشكلتهم سوف تحل بالتدريج، لأن الموقع الالكتروني للوكالة سيتم فتحه ومنح شهادة التخصيص للمكتتبين بالتدريج ووعدهم أنه سيأتي دور مكتتبي موقع درموش ببرج البحري قريبا على أن يتم توزيع 1700 سكن بعد رمضان المقبل.
وأبدى المكتتبون تخوفهم من عدم الوفاء بالوعود بعد أن انخفضت وتيرة أشغال التهيئة الخارجية بالموقع بسبب وباء كورونا، مذكرا ممثل المكتتبين أن مشروع الموقع بدا في 26 ديسمبر 2016 وحدد موعد تسليمه في فيفري 2019 بمعنى تأخرت أشغال الانتهاء من المشروع مدة سنة وشهر. وأضاف أنه توجد 1100 سكن نسبة أشغالهت تجاوزت 60 بالمائة والآن يشهد أشغال الطلاء والرصاصة، مشيرا إلى أن أشغال المشروع توقفت بتاريخ 7 أوت 2019 إلى أن عين المدير العام الجديد، حيث أمر باستئناف الأشغال والإسراع من وتيرتها لتسليم الشقق لأصحابها في الآجال المحددة، حيث منح مبلغ 35 مليار سنتيم للمقاول المكلف بإنجاز المشروع. وجاء القرار عقب اللقاء الذي جمعه مع ممثلي الموقع في فيفري المنصرم.
وطلب الممثلون بإرسال لجنة مراقبة من طرف وكالة عدل للتأكد من تنفيذ أوامر المدير العام، وأوضح ممثل موقع درموش ببرج البحري أن المقاول المكلف بالمشروع لديه عدة مشاريع يقوم بالإشراف عليها ما جعله يعين مقاولين لاستلام مشروع بناء سكنات درموش وهو الأمر حسب المتحدث جعل وتيرة الأشغال تنخفض بسبب قلة التمويل ونقص التموين بخصوص مواد البناء.