اجتماع لمجلس الوزراء الأحد بتقنية التواصل المرئي عن بعد

للمصادقة على عدد من الملفات الاقتصادية والصحية والاجتماعية

يترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، بواسطة تقنية التواصل المرئي عن بعد، وذلك للمصادقة على عدد من الملفات الاقتصادية والصحية والاجتماعية، وتقييم الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية للقضاء على فيروس كورونا، والوقوف على التدابير المتعلقة بالتكفل الاجتماعي بالمواطن والاستعداد لاستقبال شهر رمضان.
بعد آخر اجتماع للوزراء كان قد ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منذ قرابة الشهر، يستأنف الأحد الرئيس الاجتماعات الدورية لهذه الهيئة، فحسب ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية السبت "يترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الأحد 19 أفريل 2020، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، بواسطة تقنية التواصل المرئي عن بعد"، وذلك طبعا بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كوفيد 19.
وحسب البيان فجدول أعمال مجلس الوزراء يتضمن 7 نقاط ما بين مصادقة على مشروع تعديل قانون وعروض قطاعية تتعلق جميعها بالوضع الصحي والاقتصادي الراهن، فبعد أن كانت قد ناقشت الحكومة في اجتماعها عن بعد يوم الخميس الماضي، مضمون المشروع التمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، سينظر مجلس الوزراء في التدابير الجديدة التي حملها هذا النص التشريعي والمتعلقة أساسا بتحين الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات في سياق التكفل بالتهديدات الجديدة التي تمس بالنظام العام والتماسك الاجتماعي واستقرار البلاد، على النحو الذي يتكفل فيه القانون بنوع جديد من الجرائم.
كما سيستمع مجلس الوزراء إلى مجموعة من العروض أهمها استشراف التدابير المتخذة لتنشيط الدورة الاقتصادية بعد زوال جائحة كورونا، بعد أن كان قد أطلق الوزير الأول استشارة واسعة شملت جميع الشركاء لتشخيص الوضعية الاقتصادية الحالية ومدى تأثرها بإجراءات الحجر الصحي لمحاصرة فيروس كوفيد 19 في ضوء إصلاح الحوكمة بالقطاع الصناعي، هذا الملف الذي شكل أحد أهم الملفات التي تناولها اجتماع الحكومة على اعتبار أن هذا العرض يتضمن الخطوط العريضة لإستراتيجية إصلاح القطاع الصناعي، فهذا الملف سيفصل فيه الرئيس تبون نهائيا في المفاصل الأساسية لتسيير القطاع الصناعي، بداية من الإطار القانوني الذي يحكم ترقية الاستثمار.
وكذا إعادة تنظيم الإدارة المركزية والمحلية لوزارة الصناعة والمؤسسات العمومية الملحقة بها بما يجعلها قادرة على قيادة الإصلاحات؛ إلى جانب مراجعة النظام الذي يحكم الصناعات التركيبية؛ وإعادة النظر كذلك في النظام الذي يحكم المناولة الصناعية وأنشطة التصنيع؛ وكيفيات ترشيد التحفيز على التشغيل الصناعي من خلال تفضيل مناصب الشغل ذات القيمة المضافة العالية في تحديد مزايا استحداث مناصب الشغل وتحيين المزايا الجبائية المرتبطة باستثمارات المؤسسات.
إلى جانب ملف الحوكمة بالقطاع الصناعي الذي يحمل إعادة نظر وهيكلة تكاد تكون جذرية لقطاع الصناعة سيستمع مجلس الوزراء إلى ملف آخر يضاهي الأول في الأهمية ويتعلق بوضعية السوق البترولية العالمية، في أعقاب آخر اجتماع لمنظمة الأوبيك +، وقرار خفض إنتاج الأعضاء الذي جعل الجزائر تقلص إنتاجها اليومي ب200 ألف برميل يوميا، ليصبح في حدود 600 ألف برميل يرميا، وذلك للمساهمة في رفع سعر النفط في السوق الدولية المتضرر بتراجع الطلب من جهة وكذا الخلاف الروسي – السعودي من جهة أخرى قبل أن تتدخل الولايات المتحدة على الخط وتطلب من المملكة العربية السعودية المساهمة في إيجاد حلول لانهيار سعر النفط.
ولأن الملف الصحي أضحى ملفا يغطي على باقي الأحداث الوطنية والدولية ويجعل منها ملفات جانبية، سيستمع مجلس الوزراء إلى تطور الأزمة الصحية الوطنية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا، هذا الملف الذي أصبح دائم الحضور في اجتماعات ونشاطات الرئيس، إذ سيتم تقييم جهود الدولة في التكفل الاجتماعي بالعائلات المتضررة جراء ذلك، إلى جانب النظر في التدابير الخاصة بعملية التضامن في شهر رمضان، ومساهمة الشباب والمؤسسات الناشئة في الوقاية من الجائحة".