180 ألف شرطي لتأمين المواطنين في رمضان

تشديد الخناق على المضاربين والمجرمين

سطرت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا أمنيا خاصا بشهر رمضان المعظم، يتضمن جملة من التدابير، تعزز الإجراءات الاستثنائية للوقاية من الوباء الدولي كورونا "كوفيد 19″، ضمانا لأمن الأشخاص وحماية الممتلكات، مع تسخير تعداد 180 ألف شرطي لتجسيد هذا المخطط.
المخطط الأمني – حسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني – تحوز "الشروق" نسخة منه، يتضمن ثلاثة محاور أساسية، محور التوعية والاتصال، محور الوقاية ومحور مكافحة الجريمة، الأول يتعلق بالتوعية والاتصال، حيث يستبق الأمن الوطني في تجسيد المخطط الأمني بالتوعية والاتصال لضمان بلوغ الأهداف المسطرة، وهذا من خلال مقاربة تستند على العمل الجواري، بإشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام، لتوعية المواطنين بالأحكام والتدابير الوقائية والتنظيمية التي تشهدها المرحلة، والإصغاء لانشغالات المواطن عبر كافة الوسائط الاتصالية لجهاز الشرطة، كون دور ومساهمة المواطن أساسيين في نجاح المخطط الأمني، حيث عززت المديرية العامة للأمن الوطني تعدادها البشري على مستوى مراكز النداء الهاتفي، عبر أرقامها الخضراء 1548، والخط 104، وخط شرطة النجدة 17، كما تستعين دوريات الشرطة بمكبرات الصوت على متن المركبات للتذكير اليومي للمواطنين بمواقيت حظر التجوال.
أما المحور الثاني يتعلق بالوقاية، حيث يتم السهر على تطبيق أحكام المراسيم واللوائح التنظيمية المرتبطة بالوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا، في الشق المتعلق بمهام الشرطة، وتكثيف الدوريات الراجلة والراكبة للوقوف على احترام تدابير الحجر الصحي، إلى جانب مراقبة أوقات فتح وغلق المحلات التجارية المرخصة لتموين المواطنين بالحاجيات الضرورية ومراقبة المركبات والحافلات.
كما سيتم – حسب البيان ذاته – تطهير وإزالة نقاط التجارة غير الشرعية بالتنسيق مع السلطات والشركاء المعنيين، ومنع أي احتلال غير شرعي للطريق العام من طرف الباعة المتجولين وغير الشرعيين، وكذا تسيير وتنظيم المرور على مستوى محاور ومفترقات الطرق والأماكن المعروفة بالازدحام، خاصة قبل ساعات الحجر المنزلي، ومواجهة المخالفات المتسببة في حوادث المرور، مع تجنيد فرق مختصة عبر مختلف مقاطع ومحاور الطرق ذات الحركية المرورية.
فيما يتعلق المحور الثالث بمكافحة الجريمة، من خلال تعزيز الدوريات في المحيط العمراني والأحياء والتجمعات السكنية، لاستباق أي عملية إجرامية، قد تستهدف الأشخاص والممتلكات، وتشديد محاربة المضاربة والتهريب للمواد الأساسية الموجهة لتموين المواطنين مع الدعم البشري للوحدات المكلفة بمرافقة التشكيل الأمني، على مستوى المصالح الصحية والمستشفيات، وتأمين الأماكن المستقطبة للمواطنين كالأسواق، المتاجر ومقرات مكاتب البريد والبنوك..