بلعيز: محكمة الشركة ستنظر في إحدى قضايا الخليفة

قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أن نكران الخطوات التي قطعتها العدالة في مسار الإصلاح لا تبدر إلا من جحود ناكر يرفض النظر الى الواقع بنظرة موضوعية ،مؤكدا بأن الانتقاد ظاهرة صحية، فيما أكد أن الملف القضائي الذي طرحته العدالة الجزائرية على القضاء البريطاني لتسليمها المتهم الرئيسي في قضية الخليفة الفار رفيق عبد المؤمن خليفة يحمل 57 وثيقة تحمل من الأدلة الدامغة ما يجعل القول بشمولية الملف،
مؤكدا بأن القضاء البريطاني قضاء مستقل والقرار الذي سيتخذه بعد النظر في ملفي الطلب الذين تقدمتا بهما السلطات الجزائرية والفرنسية كون المعني أصبح مطلوب من البلدين سيحترم من البلدين مهما كان. وأضاف بلعيز على هامش الملتقى الدولي الذي نظمته النقابة الوطنية للقضاة أمس أن مجريات المحاكمة التي شهدتها الدورة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لا تعدو إلا أن تكون فصل واحد من فصول القضية التي ستشهدها محكمة الشراقة قريبا بخصوص تحويل الأموال ،موازاة للتحقيق الجار بالمحكمة العليا مع الأشخاص الذين يحملون صفة إطارات الدولة و ذوي الحصانة من دون أن يخوض أكثر في تفاصيل التحقيق الذي يشرف عليها ثلاثة قضاة تحقيق بالمحكمة العليا .
واغتنم وزير العدل فرصة الإجابة عن استفسارات الصحفيين بخصوص الضغط الذي ولدته تعليمة الوزير المتعلقة بتسريع وتيرة الفصل بين المتقاضين ،ليكشف أن المجالس القضائية ال36 فرغت من الفصل في كل الملفات العالقة وغالبية القضاة أصبحوا ملزمين بملفات القضايا الجديدة أي تلك الملفات المسجلة للسنة الجارية فقط ، وعلق الوزير بأن إجراء التسريع في الفصل في الملفات لطالما شكل مطلبا في وقت مضى قبل أن يصبح نقطة صالحة للانتقاد . وعن المشككين في مسار الإصلاح فند بلعيز أن يكون قد قال يوما بأن ورشات الإصلاح قد حققت الكمال أو الأهداف التي سطرتها ،غير أنه عمد الى تعداد إنجازات الإصلاح بداية من أول سنة منه بداية من مراجعة المنظومة التشريعية وتكييف الإطار القانوني بالإعداد والمصادقة على 82 نصا تشريعيا وتنظيميا من بينها 32 قانونا متعلقا بمختلف المواضيع منها القوانين التي تؤطر أشكال محاربة الجرائم الجديدة لاسيما الوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها والوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين.
وأضاف بلعيز أن سلك القضاء حصل ما لم يحصله في المراحل السابقة خاصة في مجال التكوين القاعدي والتخصصي والتكوين المستمر للقضاة وعصرنة القطاع بإدخال التكنولوجيات الحديثة على جميع المصالح وربطها بشبكة معلوماتية وطنية وكذا التسيير المعلوماتي للملف القضائي . وأكد بلعيز وجود نية صادقة لإصلاح جهاز العدالة معترفا بوجود بعض النقائص والشوائب ،وقال صراحة " لا وجود لأية حالة حول فيها قاض الى أية جهة كانت بسبب حكم نطق به أو موقف شجاع وقال بأن كل القضاة شجعان " مضيفا بأن القانون الأساسي للقضاء واضح والهيئة الوحيدة المخولة بتأديب القضاة هو المجلس الأعلى للقضاء الذي يجتمع في دوراتها التأديبية برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا قدور بالراجع.
سميرة بلعمري:samirabelamri@ech-chorouk.com