الكمامات متوفرة وأسعار الجملة لا تنزل عن 45 دج للوحدة

أصبحت مفروضة في الأماكن العمومية والمتاجر وقد تعرّض من لا يرتديها للعقاب

تزامنا مع اعتراف الصيادلة بنزول أرقام أعمالهم إلى نسب قاربت ال80 بالمائة منذ ظهور جائحة وباء كورونا، الذي أوقف نسبيا توجه المواطنين إلى الأطباء وشراء الدواء، انتعش في اليومين الأخيرين سوق الكمامات بشكل كبير، بعد أن أعلنت الحكومة إجبارية ارتداء الكمامات في الأماكن العمومية، وكانت قد أدخلت الإجبارية في الأسواق والمساحات التجارية والهيئات الحكومية.
وبالرغم من توفرها بمختلف أنواعها بين الطبي والعادي والرديء والجيد، فإن أسعارها لا تقل عن السبعين دينارا في مختلف الصيدليات التي تبيع الكمامة الطبية، وليس تلك التي يقدمها أصحاب المحلات والمتاجر لزبائنهم بمقابل دفع 50 دج.
"كل الكمامات المتوفرة في سوق الجملة لدى بائعي المواد الطبية الصيدلانية من إنتاج صيني"، هذا ما قاله أكبر باعة هذه المواد في شرق البلاد في حي سيدي مبروك العلوي بمدينة قسنطينة للشروق اليومي، الوفرة في الكمامات واقع، والطلب عليها مازال محتشما، لأن غالبية المواطنين يلجأون للكمامات العادية التي لا تتوفر على الشروط الصحية الضرورية بسبب سعرها، وهناك العديد من العائلات من راحت تخيط الكمامة ويستعملها أفرادها لعدة أيام لتجنب إثقال كاهل العائلة ماديا، كما وجد في السوق كمامات صينية الصنع لا يزيد سعرها عن 20 دج وتوصف بأنها من الدرجة الدنيا التي لا يمكن ارتداؤها أكثر من ثلاث ساعات، حسب بعض الصيادلة، الذين حذروا من أن يتحول ارتداء الكمامة إلى وسيلة لنقل العدوى بسبب عدم رميها والاعتماد عليها لعدة أيام، ناهيك عن اللمس المستمر لها ونزعها بين الفينة والأخرى.
عودة الكثير من الإدارات والمصانع للنشاط وإجبارية وضع كل عامل أو موظف للكمامة، هو الذي جعل الصيادلة يبيعونها وبهامش ربح لا يزيد أحيانا عن 5 دج أو 10 دج في أحسن الأحوال، ونفى باعة الجملة بيعهم لكميات وصلت من مراكز التكوين أو من طرف الخواص، الذين لجأوا إلى إنتاجها، وهي كميات أشرف على توزيعها مختلف الهيئات المحلية من ولائية وبلدية، وتحوّل أيضا إلى المساحات التجارية الكبرى، لأن الصيادلة مطالبون ببيع المنتج الطبي فقط.
أما عن الفارق في الأسعار ما قبل كورونا وما هو موجود حاليا، فيعترف صيادلة قسنطينة بأن الأسعار قبل شهر مارس كانت متدنية جدا، فلم يكن سعر الكمامة الواحدة ومن نوعية جيدة يزيد عن ال10 دنانير، والعلبة الواحدة التي تتوفر على مائة قطعة لا يزيد سعرها عن 600 دج، أي أن سعر الوحدة لا يزيد عن 6 دنانير فقط، ولم يكن يقتنيها إلا بعض مرضى الربو والصينيين المتواجدين في الجزائر وجراحي الأسنان وبعض الأطباء الجراحين فقط، ويعود ارتفاع أسعارها إلى المصدر الذي قابل ارتفاع الطلب برفع السعر ضمن القواعد التجارية المعروفة، واستغل آخر دراسة أمريكية التي أكدت هبوط نسبة الإصابة لدى المجتمعات التي تعتمد على الكمامات بأكثر من 60 بالمائة.
ب. ع