فاجأت شركة سونلغاز زبائنها عبر كل ولايات الوطن بفواتير غير معهودة، أثارت حفيظة الزبائن الذين تحدثوا عن قيم خيالية، في الوقت الذي تؤكد الشركة على تطبيق تدابير الاستهلاك المرجعي السنوي لكل زبون دون الاطلاع على العدادات، وهو الإجراء الذي فرضته تدابير الوقاية من وباء كوفيد 19. فالفواتير التي وصلت للزبائن هذه المرة والمتعلقة بالثلاثي الأول لسنة 2020 كانت محل جدل كبير بسبب القيم المرتفعة التي لاحظها المستهلكون، والذين سجلوا زيادة في القيم التي اعتادوا عليها وصلت لدى البعض إلى 5000 دج أو أكثر، الأمر الذي لم يهضمه العديد من الزبائن الذين أبدوا عجزهم عن تسديد هذه الفواتير الجديدة التي فاجأتهم في الشكل والمضمون والارتفاع الملاحظ في استهلاك الكهرباء والغاز، وتزامن ذلك مع انتشار إشاعة الزيادة في التسعيرة، بينما تحدث البعض عن تقييم جزافي للفواتير، خاصة أن الجميع لاحظ عدم خروج أعوان سونلغاز لرفع قيم الاستهلاك من العدادات بسبب جائحة كورونا. ورغم عدم الرضا على الفواتير، لوحظ إقبال غير معهود على الوكالات التجارية لشركة سونلغاز بغية التسديد، في حين فضل البعض الطعن في القيم المحددة التي أرهقت جيوب المواطنين الذين خرجوا مؤخرا من أعباء شهر رمضان المعروف باستهلاكه الخاص وكذا الوضعية الاجتماعية الصعبة لمعظم الجزائريين بسبب الوباء وتوقف العديد من العمال والتجار عن النشاط، ولذلك كانت هذه الفواتير مفزعة لغالبية الجزائريين ونزلت عليهم كضربة صاعقة زادت من أعبائهم. من جهتنا اتصلنا بالسيد خليل هدنة، مسؤول خلية الإعلام والاتصال بالمديرية العامة لشركة سونلغاز الذي ينفي أي زيادة في التسعيرة أو اللجوء إلى تقييم جزافي للفواتير، ويؤكد أن الشركة قامت بتطبيق تدابير الاستهلاك المرجعي السنوي لكل زبون ويكون ذلك باحتساب القيمة التي اعتاد عليها المستهلك خلال سنة وتقسم على 12 شهرا وبها حددت قيم فواتير الثلاثي المنقضي، وقد لجأت الشركة إلى هذه الطريقة بموافقة سلطة الضبط، وذلك راجع لعدم تمكن أعوان سونلغاز من التنقل إلى منازل المواطنين لرفع قيم الاستهلاك بالنسبة للكهرباء والغاز، حيث جُمد نشاطهم لتفادي الاحتكاك وفق تدابير الوقاية التي فرضها وباء كوفيد 19، مع العلم أن شركة سونلغاز فقدت على المستوى الوطني 6 أعوان اثر إصابتهم بفيروس كورونا مع تسجيل عشرات الإصابات وسط الأعوان التابعين لشركة التوزيع عبر مختلف الولايات. وكان هذا الإجراء – يقول خليل هدنة – الأمثل في ظل الأوضاع الصحية التي تعرفها البلاد، وقد قسمت العملية الزبائن بين راض وغير راض على قيمة الفاتورة، وبالنسبة للذين يرون بأن القيمة مبالغ فيها – يقول محدثنا- بإمكانهم التنقل إلى وكالة سونلغاز وتقديم أرقام العدادات المحددة لكمية الاستهلاك للطعن في الفاتورة ليتم على الفور إعادة حساب القيمة النهائية، وإذا لاحظ الزبون أن القيمة لازالت مرتفعة بإمكانه الاستفادة من التسديد بالتقسيط مع العلم أن شركة سونلغاز علقت إجراء قطع الكهرباء والغاز في حالة تأخر التسديد. وعن الطوابير التي لوحظت أمام وكالات سونلغاز هذه الأيام، يقول خليل هدنة أن ذلك راجع إلى تطبيق إجراءات الوقاية والتباعد الجسدي وعدم السماح بدخول عدد كبير من الزبائن دفعة واحدة ولذلك كانت الطوابير خارج الوكالة مع الحرص على التباعد الجسدي، مع العلم أنه بإمكان المواطن أن يسدد الفاتورة في أي وكالة شاء سواء التابع لها أو وكالة أخرى موجودة على تراب بلديته أو ولايته، بل بإمكانه أن يسدد فاتورته خارج الولاية التي يقطنها، لأن الأمر يتعلق بشبكة وطنية، كما يمكن للزبون أن يسدد الفاتورة بمراكز البريد وعن طريق الانترنيت باستعمال البطاقة الذهبية وهذا كله من شأنه أن يخفف الضغط على الوكالات والزبون.
