تفتح محكمة الجنح بسيدي أمحمد، الإثنين، مجددا ملف "الزفت ونفخ العجلات"، التي ورطت، كلا من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال إلى جانب 8 وزراء و5 ولاة سابقين، ورجال أعمال، ويتعلق الأمر بكل من علي حداد، ومراد عولمي ومحيي الدين طحكوت و56 مشتبها فيهم، فيما يرجح تأجيل القضية لعدم إحالة قاضي التحقيق ملفات رجال الأعمال على قسم البرمجة. وفي التفاصيل التي بحوزة "الشروق"، فملف قضية الحال يتكون من قسمين، الجزء الأول حققت فيه المحكمة العليا على أساس أن المتهمين إطارات في الدولة تتمتع بالامتياز القضائي، كالوزراء والولاة، إذ تمت إحالة ملف الحال من طرف المستشار المحقق لدى المحكمة العليا على محكمة سيدي أمحمد، وهي القضية الحاملة للرقم 1444، والمتهمون فيها هم علي حداد والوزيران الأولان، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وزراء النقل والأشغال العمومية السابقون عمار غول، بوجمعة طلعي، عبد الغني زعلان، وعبد القادر قاضي، ووزراء الصناعة السابقون، عبد السلام بوشوارب الفار من العدالة، ويوسف يوسفي، ومحجوب بدة، وعمارة بن يونس. ملف قضية الحالة يتكون من 1000 صفحة، وقدرت خسائر الخزينة العمومية التي تسبب فيها رجال الأعمال علي حداد ومن معه بأزيد من 2000 مليار سنتيم، كما كشفت التحقيقات حسب ما جاء في أمر الإحالة، أن علي حداد اشترى فندق "طلاس" في برشلونة ب50 مليون أورو، كما استولى على 75 مليون دولار التي جمعها من رجال الأعمال، عندما كان على رأس "الأفسيو"، كانت موجهة كإعانة لأمريكا في الفيضانات التي اجتاحتها، والتي ساهمت الدولة الجزائرية ضمنها بمبلغ 360 مليون دولار. أما الجزء الثاني من الملف فحققت فيه محكمة سيدي أمحمد وهو الملف الذي يضم المتهمين الذين لا يتمتعون بالامتياز القضائي تحت رقم 1454، والمتعلق بتركيب السيارات، والمتابع فيه كل من مراد عولمي والوزير الأول أحمد أويحيى، عبد السلام بوشوارب ويوسف يوسفي الذين وجهت لهم تهم منح امتيازات غير مبررة للغير، استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، وتعارض المصالح طبقا لنص المواد 26/1، 29، 33 و34 من القانون 06 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته طبقا للمادة 164 من قانون الإجراءات الجزائية. ومعلوم أن رئيسة الجلسة لدى محكمة سيدي أمحمد، كان قد قرر في 11 ماي الماضي ضم ملف رجل الأعمال محيي الدين طحكوت مع ملفي مراد عولمي وعلي حداد، بعد أن قام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بإحالة ملفه إلى قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، حيث يتابع في ملف طحكوت كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزيري الصناعة السابقين عبد السلام بوشوارب ويوسف يوسفي، ووزيري النقل السابقين عمار غول وعبد الغاني زعلان، و5 ولاة سابقين، إلى جانب 56 مشتبها فيهم، إذ وجهت لهم تهم ثقيلة تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، في مجال الصفقات العمومية، لاسيما في صفقات الخاصة بنقل الطلبة. وبالمقابل، كشفت مصادر "الشروق" عن استحالة السير في المحاكمة اليوم، كون ملف المتهمين علي حداد ومراد عولمي ومحيي الدين طحكوت، لم يتم إحالته على المحاكمة، ومازال إلى حد الآن أمام غرفة التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد.
