لقاءات حثيثة لمناقشة مشروع مسودة تعديل الدستور بأدرار

نظمتها السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات بتقنية التحاضر عن بعد

انطلقت، بولاية أدرار، ورشات مفتوحة، لمناقشة مسودة تعديل الدستور، بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بمشاركة أساتذة في القانون الدستوري، ومنسقي المندوبيات البلدية، عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
أفسح المجال لمشاركة الجمعيات الفاعلة وكذا الشخصيات والكفاءات المحلية، وهذا تماشيا والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا كوفيد 19.
وخلال كلمة له بالمناسبة، أوضح المندوب الولائي للسلطة، الدكتور زين العابدين علي، أن النقطة الجوهرية، التي ستعمق النقاش في المسودة، هي دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تعتبر دسترتها تعزيزا للمكسب الديمقراطي، والمطلب الشعبي، الذي ترجمه نداء الشعب، في الحراك الشعبي المبارك، في 22 فيفري، من السنة الماضية.
وكانت الرئاسة في الانتخابات الرئاسية قد دعت إلى إبداء ملاحظات وإسهام ببعض الاقتراحات لتثمين هذا المسعى الديمقراطي الهام، لاسيما أن مكانة السلطة تكمن في إعطائها الاستقلالية المالية والإدارية، لممارسة وظيفتها المرجوة منها، والفصل بينها وبين الهيئات الأخرى، مما يضمن النزاهة والشفافية.
من جهة أخرى، أكد الأستاذ رحموني محمد، عضو المجلس الوطني، أن عرض مشروع مسودة الدستور للمناقشة والإثراء وفتح المجال للخبراء والسياسيين، وكذا مختلف فعاليات المجتمع المدني، خطوة إيجابية نحو بناء السرح الديمقراطي والجمهورية الجديدة، وكذا لتبادل الآراء ووجهات النظر حول أهم القضايا التي تضمنتها المسودة.
وأشار في مداخلة له إلى أنه يجب أن تتضمن ديباجة مسودة الدستور المراحل التي تم بها إنشاء السلطة المستقلة للانتخابات، وتحملها المسؤولية التاريخية لخوض الاستحقاق الرئاسي الماضي، في ذلك الظرف الحساس والمنعرج الخطير، الذي كانت تسير فيه البلاد، إلى جانب مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، معرجا على بعض القوانين والإجراءات التي مرت بها العملية ومشاركة المواطن في المراقبة والإشراف من بداية العملية إلى نهايتها، ما جعلها تعطي نموذجا حيا للشفافية، ودحض الشكوك، بدليل أنه لم يقدم ولا مترشح طعنا إلى المجلس الدستوري.
وتمحورت تدخلات الأساتذة حول أهم ما جاءت به مسودة تعديل الدستور، لاسيما النقاط الإيجابية منه، كتحديد العهدات البرلمانية، مما سيحقق مطلب التداول السلمي على السلطة، وكذا إنشاء المحكمة الدستورية، بالاضافة إلى نقاط عدة، منها حرية التعبير والسماح بإنشاء جمعيات وتدخل الجيش في حفظ السلم.. كلها نقاط إيجابية ثمنها المتدخلون، مع تسجيل بعض الجدل في ما تضمنته المسودة، كاستحداث منصب نائب الرئيس… التي تبقى مجرد وجهات نظر للإثراء والنقاش.
وخلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات، أهمها تثمين التعاون والشراكة بين السلطة والجامعة، مع ضرورة فتح النقاش الموسع لمسودة تعديل الدستور، وكذا منح الاستقلال المالي والإداري للسلطة المستقلة للانتخابات، وتعزيز مكانتها في الدستور واستقلاليتها عن الجهاز التنفيذي.
كما أوصى الحاضرون بضرورة إعطاء صلاحيات أوسع للمجالس المنتخبة، ودسترة قوانين منظمة في هذا الشأن.
وإعطاء ضمانات أكبر لمبدإ الحقوق والحريات، وتوسيع حظوظ الشباب في المجالس المنتخبة، وتشجيعهم وترقيتهم لتولي مناصب في تسيير شؤون البلاد.
للإشارة، فإن الندوة السياسية لمناقشة المسودة استغرقت يوم كاملا، باحترام جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، تحت إشراف طبيب خاص في مقر المداومة، وتناغمت النقاشات والآراء، وخلصت إلى بعض الاقتراحات، التي سيتم رفعها إلى رئيس السلطة الوطنية، الدكتور محمد شرفي، لتقديمها كقوانين معدلة ومواد إضافية، من أجل اعتماد دستور جديد يضمن الحقوق والحريات للأفراد والجماعات، ويستجيب لتطلعات الشعب الجزائري التي نادى بها في الحراك الشعبي.