لا عطل استثنائية قبل استنفاد العطلة السنوية والعطل المتأخرة!

مفتشية العمل تنهي الجدل

أنهت المفتشية العامة للعمل لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الجدل حول إشكالية العطلة الاستثنائية والعطلة السنوية، من خلال تسبيق العطلة السنوية والعطل المتأخرة للحوامل والأمهات، اللاتي يتكفلن بتربية أطفال أقل من 14 سنة، قبل استفادتهن من العطلة الاستثنائية.
وفي تعليمة صادرة عن المفتشية العامة للعمل تحمل رقم 184 مؤرخة في17 جوان الجاري، موجهة إلى المفتشين الجهويين للعمل، ومن خلالهم إلى المفتشين الولائيين بحوزة "الشروق"، فجميع المستخدمين المعنيين بالالتحاق بمناصب عملهم، أما النساء المعنيات بالعطلة الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، فيتعين عليهن استنفاد كمرحلة أولى حقوقهن من الرصيد المتبقي من العطل والعطلة السنوية بعنوان السنة الجارية، قبل استفادتهن من العطلة الاستثنائية.
ودعت المفتشية جميع ممثليها بتطبيق هذه التدابير وضمان التحاق كل الموظفين المعنيين بمناصبهم، مع الشروع في إعداد رزنامة العطل وتسوية العطل المتأخرة.
وكان قرار الوزارة الأولى، القاضي بإلغاء الإجراء الخاص بوضع 50 بالمئة من تعداد المؤسسات والإدارات العمومية في عطلة استثنائية، يستثني منه النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال، أثار الكثير من الجدل بسبب التناقض الحاصل في تحديد سن الأطفال للمستفيدين من العطلة الاستثنائية، حيث حددت وزارة المالية سن هؤلاء الأطفال بأقل من 5 سنوات في حين استعملت تعليمة صادرة عن إحدى الولايات كلمة "المرضعات"، علما أن التعليمة الوزارية المتعلقة بالوضع الاستثنائي قد حدد سن الأطفال المتكفل بهم بأقل من 14 سنة، مع الإشارة إلى أن قانون حماية الطفولة يحدد سن الطفل بأقل من 18 سنه كاملة، وأن قانون الوظيفة العمومية يحدده بخمس سنوات، حتى تتفرغ الأم للتربية في حالة الاستيداع، فيما يحدد القانون المدني سن عدم التمييز ب13 سنة.