75 جزائريا منهم ضابط سام مهددون بفقدان الجنسية البوسنية

نشرت السلطات البوسنية قائمة من 75 جزائريا من بينهم 11 امرأة و ضابط سامي في الجيش البوسني قد يتم تجريدهم من الجنسية البوسنية التي اكتسبها أغلبهم بعد الحرب الاهلية في يوغسلافيا سابقا . و قد تم نشر القائمة بعد انتهاء المدة التي حددتها وزارة الداخلية البوسنية نهاية شهر أفريل الماضي عندما أعلنت أنها سحبت الجنسية من 53 جزائريا من أصل 367 أجنبي ينتمون الى ما يعرف بالمتطوعين المسلمين.
و كان العديد من المتطوعين اغلبهم من الجزائر و سوريا و الاردن ومصر قد انضموا الى القتال ضد القوات السربية التي شنت من بين سنوات 1992 و 1995 حربا ضد مسلمي البوسنة و الهرسك سنتين بعد انهيار جمهورية يوغسلافيا . و قد منحت الحكومة نهاية شهر ابريل الماضي مهلة شهر لعدد أول من الاجانب للطعن في قرار تجريدهم من الجنسية و في حالة رفض الطعون من قبل المحاكم اشارت أنداك الحكومة انه سيتم ترحيلهم فورا . و كانت الوزارة البومسنية للامن الداخلي قد اكدت بانه لم يتم الى حد الان طرد أي من البوسنيين المتطوعين مشيرة الى أنه سيتم تطبيق الاجراءات عليهم وفقا للقانون. الا أن المحاكم لم تبت الى حد الان في مصير الجزائريين ال53 و بقية الاجانب المسلمين الاخرين المعنيين أيضا بهدا الاجراء كما افادت أول أمس الصحف البوسنية استنادا الى هيئة الدفاع عن هؤلاء الجزائريين لكن هدا لم يمنع وزارة الامن الداخلي من مواصلة مراجعة ملفات أعداد أخرى من الذين نالوا جواز السفر البوسني ابتداء من سنة 1992.
وذكرت الحكومة البوسنية انها راجعت الى حد الان ملفات 741 ممن نالوا الجنسية البوسنية بعد 1992 قدموا من 33 دولة من بينهم 108 سوريا ، 87 مصريا ، 80 أردني ، 76 سودانيا ، 75 جزائريا ، 49 تونسيا ، 43 تركيا ، و كدا 18 مغربي ، 18 سعودي ، 17 ليبي ، 9 ايرانيين اضافة الى ألماني و سويسري . الا أن الارقام الرسمية تشير الى أن عمليات مراجعة القوائم ستمس 1030 اجنبيا في الوقت الذي تفيد فيه بعض المعطيات الغربية أن عدد الاجانب الدين حاربوا في البوسنة قد بلغ نحو 5000 مقاتل. و قد توفي الكثير منهم في المعارك في حين تم تشجيع من بقوا على قيد الحياة على الاقامة في البوسنة و كونوا بالتالي أسرا في مجتمع كان بحاجة لليد العاملة لاعادة ترميم ما خربته الحرب. و قد تعرض البعض منهم الى جروح خطيرة و عاهات مستديمة جعلتهم يعتمدون على الاعانات الحكومية و المنظمات الخيرية.
و قد نال اغلبهم حق الإقامة دون الجنسية و منهم من غادر البوسنة عند انتهاء الحرب أو قبل احداث نيويورك و واشنطن بتجاه أوروبا الغربية او الشيشان أو افغانستان فضلا عن اولئك الدين عادوا الى بلدانهم . و قد نشرت وزارة الداخلية قائمة تضم أعداد الاشخاص حسب أصولهم نالوا الجنسية البوسنية بغرض تجريد الذين اكتسبوا بها كما تقول بطريقة غير الشرعية . و قد وردت قائمة الجزائريين ال75 باسمائهم الكاملة من بينهم 11 امراءة و الستة المعتقلين بسجن غوانتامو القاعدة الامريكية بكوبا و هم بلقاسم بن سايح ، بودلة الحاج ، محمد نشلة لخضر بومدين و أيت ايدير مصطفى في حين أن صابر لحمر المعتقل السادس كان حائزا على حق الاقامة الدائمة . و إذا كان الستة قد سجنوا بغوانتانامو فان آخرين قد اعتقلتهم قوات الناتو المتمركزة في البوسنة مند انتهاء الحرب الأهلية كما هو الشأن بالنسبة لمحمد زيتوني الذي القي القبض عليه خلال الأشهر الأولى التي تلت أحداث نيويورك و واشنطن بمدينتة ترافنيك ولم يعرف مصيره بعد ذلك اضافة الى بولبعير صالح المولود سنة 1971 بمدينة القرارم بميلة.
وكان بولبعير الدي نال الجنسية سنة 1997 من بلدية سراييفو مقاتلا في وحدة المجاهدين الأجانب تحت اسم ابو مصعب طلال. وتقول منظمات حقوق الانسان انه اعقتل من قبل قوات الناتو بمدينة تيتوفو قرب زينيكا. وقد قامت سفارة الجزائر بفيينا بالبحث وسألت السلطات البوسنية بشأنه لكن سلطات سراييفو والناتو ردا أنداك أن بولبعير قد غادر البوسنة. و قد بينت التقارير الرسمية من جهة أخرى أن أغلبية الجزائر يين قد تحصلوا على الجنسية في بلديات زينيكا ، اليدزا ، سنيتار سراييفو و جلاه تيسانج. و أظهرت القائمة أن من بين الجزائريين ضابط سامي في الجيش النظامي البوسني يدعى عبد القادر مختار الملقب بأبو معالي كان يقيم في المقر السابق للسفارة الاسبانية بسراييفو واكتسب الجنسية يوم 4 سبتمبر 1995. و تشير الوثائق الرسمية التي نشرتها الصحف الوسنية أن عبدالقادر مختار قد تم ترقيته برتبة عقيد في الجيش البوسني سنة 2002 بعد أن كان قائدا ميدانيا لوحدة من جيش المجاهدين المسلمين ابان الحرب الاهلية و كان من المقربين للرئيس البوسني الراحل علي عزت بيغوفيتش وكذا قائد أركان الجيش شكيب محموالجين.
وبعد الظغوط التي تعرضت لها الحكومة البوسنية بشأنه من قبل الإدارة الأمريكية غادر مختار عاصمة البوسنة نحو وجهة مجهولة. وقد شرعت الحكومة البوسنية في هده العملية بطلب من الولايات المتحدة في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001 بحجة ما يوصف بمكافحة الارهاب الدولي و خشيتها من أن يتولى هؤلاء نشر الاسلام ،، السلفي،، في دولة تتوجه نحو ،،العصرنة،،. و قد انتقدت منظمات حقوق الإنسان هذا الإجراء الحكومي مشيرة إلى انه يرتكز على نظرة عرقية عنصرية إذ يحاسب أشخاص من اصول عربية و مسلمة بعد ان كان مسلموا البوسنة تعرضون للابادة بسبب عرقهم و دينهم على يد الجيوش الصربية و الكرواتية التي كانت تشهر أنداك راية الكنيسة الارتذوكسية في حربها ضد البوسنة و الهرسك. و في رسالة وجهتها الى وزارة الامن الداخلي ناشدت هذه المنظمات من الحكومة ، اتخاد التدابير اللازمة لحماية الحقوق الأساسية لكل واحد من هؤلاء الافراد المحتمل طردههم من البوسنة و الهرسك. كما انضمت الى هذا النداء كل منظمة العفو الدولية و هيومان رايتس ووتش و فرع البوسنة للجنة هلسنكي لحقوق الانسان التي اعربت عن تخوفها من أن يتعرض الاشخاص المطرودين للسجن و التعذيب في بلدانهم الاصلية.
كمال منصاري