يعتزم الجزائريون الست الذين اعتقلوا في سجن غوانتانامو رفع دعوى قضائية على مستوى محكمة البوسنة خلال شهر سبتمبر المقبل، لمقاضاة الحكومة البوسنية على أن هذا القرار المتخذ من الجزائريين الحاملين للجنسية البوسنية لن يتوقف عند هذا الحد، حيث يعولون على مقاضاة الحكومة البوسنية على مستوى محكمة العدل الدولية، لقاء التهم الباطلة التي لفقت لهم دون وجه حق. وكشفت مصادر مقربة ل ''الحوار'' أن الجزائريين الستة الذين تم اعتقالهم من داخل الحدود البوسنية، قد انتهوا من جمع كل الوثائق المتعلقة بالملف القضائي وبأنهم بعد الزيارة العائلية التي سيقومون إلى الجزائر خلال شهر أوت المقبل وعودتهم إلى البوسنة سينتقلون على مستوى المحكمة البوسنية لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة السابقة، بيد أنه إذا لم يفتكوا حقوقهم من هذه المحكمة، ذكرت مصادرنا ''إنهم سيرفعون نفس الدعوى على مستوى محكمة العدل الدولية مع مقاضاة الحكومة الأمريكية السابقة، على اعتبار الحكومتين السابقتين هما المتسببتان في اعتقالهم في سجن غوانتانامو وتعريضهم للتعذيب وأسوء المعاملات . وكانت السلطات البوسنية قد اعتقلت كل من عادل الهادي الجزائري بن حمليلي وبلقاسم بن سايح ولحمر صابر محفوظ ونشال محمد وآيت إيدير مصطفى نهاية ، بتهمة المشاركة في الأعمال الإرهابية و محاولة تفجير السفارة الأمريكية والسفارة البريطانية في البوسنة بالرغم من تبرئتهم من طرف القضاء البوسني وقد تم ترحيل هؤلاء ضمن رحلات سرية بعد اختطافهم من قبل ''سي أي أي'' عبر مطارات ألمانيا . وبعد الاتفاق بين الحكومة الجزائريةوالأمريكية و عدم وجود أي أدلة تدين المتهمين، ولأن عملية زجهم بسجن غوانتانامو تمت بطريقة غير قانونية، فقد برأ القضاء العسكري الأمريكي الجزائريين الحاملين للجنسية البوسنية وتم الإفراج عنهم تدريجا في الفصل الثالث من السنة المنصرمة بعد الزيارة التي قام يها وزير الخارجية الأمريكية العام الماضي إلى الجزائر. الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد وعد بأن أحد أول أعماله كرئيس سيكون الأمر بإقفال السجن الذي يضم حاليا 245 سجينا بينهم 21 متهمين بارتكاب جرائم حرب و60 آخرين يمكن إطلاق سراحهم، ولكن لا يمكن تسليمهم إلى بلدانهم الأصلية حيث يخشى أن يتعرضوا للتعذيب، وفقا لادعاءات واشنطن المفضوحة. وجاء في مشروع المرسوم الذي نشره على موقع الكتروني اتحاد الحريات المدنية الأميركية أن سجن غوانتانامو ''سيقفل في اقرب وقت ممكن وعلى أبعد حد خلال عام بعد نشر هذا المرسوم". وأوضح مشروع المرسوم مع ذلك إن ''وسائل شرعية'' يجب أن تعتمد لتسوية مصير السجناء الذين يعتبرون خطيرين ولا يمكن نقلهم إلى بلدانهم الأصلية أو محاكمتهم أمام محكمة أميركية ولكنه لم يعط تفاصيل إضافية.
