"ثلاثية" منتصف أوت لإنقاذ مليون مؤسسة من الإفلاس

سنتان دون عقار صناعي ولا استثمارات ولا قروض بنكية

كشف رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بالنيابة نذير بوعباس عن تلقي الكنفيدرالية معلومات بعقد لقاء ثلاثية بين الحكومة والعمال وأرباب العمل يومي 16 و17 أوت الجاري، حيث سيتم مناقشة إشكالية الصعوبات التي تجابهها المؤسسات الاقتصادية والتي يزيد عددها عن مليون مؤسسة جراء استفحال وباء كورونا وإجراءات الحجر الصحي التي أثرت بشكل كبير على سيرورة النشاط الاقتصادي.
وقال بوعباس ل"الشروق" أن المؤسسات الاقتصادية المنتجة في الجزائر سيتم تصنيفها إلى 3 أنواع حسب درجة تأثرها بوباء كورونا، ودراسة حالتها حسب خصوصية كل مؤسسة، ويتعلق الأمر بالمقاولات المنتجة والمشجعة للصناعة الجزائرية والمنتج الوطني وليس تلك المستوردة، في حين أكد أنه آن الأوان لرفع الحظر عن توزيع العقار الصناعي الذي بقي معطلا منذ أزيد من سنتين، الأولى بفعل التغييرات السياسية، والثانية بسبب فيروس كورونا، من خلال تشكيل لجان "الكالبيراف" التي بقيت معطلة منذ عودتها عبر قانون المالية لسنة 2020 لتتكفل بملف توزيع العقار الصناعي.
وأضاف المتحدث أن رجال الأعمال من أصحاب المؤسسات المنتجة لا يحتاجون إسقاط الضرائب وتسهيلات جبائية بقدر ما هم بحاجة لتسهيل الاستثمار عبر طي ملف العقار الصناعي الذي أسال الكثير من الحبر وأثار جدلا، خلال السنوات الماضية، إذ ينتظر عشرات آلاف المقاولين الحصول على عقار لتجسيد مشاريعهم منذ سنوات دون جدوى، إضافة إلى تسهيل الحصول على القروض البنكية، حيث لم تجتمع لجان دراسة القروض بالبنوك منذ ما يقارب السنتين وهي أحد الملفات التي تعرقل الاستثمار في الجزائر، ناهيك عن رسم خارطة طريق لإعطاء دفع للمؤسسات خلال المرحلة المقبلة وانطلاقة حقيقية للاقتصاد الجزائري وإخراج الملفات العالقة من الثلاجة، ويتعلق الأمر بقوانين الاستثمار والمراسيم التنظيمية التي لا تزال تنتظر الإفراج.
ويشدد المتحدث أن لقاءات الثلاثية ليست مطلب المستثمرين ورجال الأعمال والمقاولين، خاصة وأنها في الماضي كانت مجرد مواعيد لتسجيل التوصيات دون العمل على تطبيقها، مضيفا "ليس المهم أن نلتقي ولكن الأهم هو رسم ملامح الجزائر الجديدة عبر برمجة جدول أعمال مكثف يتضمن قوانين حقيقية من شأنها الخروج بالاقتصاد الجزائري من القفص المظلم وإعطائه دفعا حقيقيا".
وكان الوزير الأول عبد العزيز جراد، شهر جويلية الماضي قد نصب لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني، حيث تم تنصيب هذه اللجنة في ختام أشغال اجتماع الوزير الأول مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي وجهها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 12 جويلية الماضي، إلى الوزير الأول والتي تقضي بإنشاء وترؤس لجنة للحماية بهدف التكفل بمهمة تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وآثارها على الاقتصاد الوطني.