"الملفات المتفق عليها خلال الثلاثية معلقة"

نائب رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل نذير بوعباس ل "الخبر"

هناك من يريد تحويلنا إلى خماسين ومناولين للشركات الأجنبية
ملفات القروض الاستهلاكية ونزع التجريم عن التسيير والعقار وإعادة التأهيل لم تسجل تقدما
انتقد نائب رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل نذير بوعباس التقاعس المسجل في معالجة الملفات الاقتصادية الهامة المطروحة قبل وبعد الثلاثية، مشيرا إلى أن ملفات القروض الاستهلاكية ونزع التجريم عن التسيير والعقار وإعادة التأهيل لم تسجل تقدما ملموسا، معبرا عن أسفه لإرادة البعض تحويل المتعاملين الاقتصاديين المحليين إلى خماسين ومناولين لفائدة الشركات الأجنبية.
وأوضح نذير بوعباس ل ”الخبر” قائلا ”قدمنا مقترحات عملية وواقعية لتطوير الإنتاج المحلي وتحجيم أو تقليص الواردات وتنمية الآلة الإنتاجية، وطلبنا من وزارة التنمية الصناعية أن تدعم مسعى تنمية الصناعة الوطنية التي لم يتم تثمينها، فاقترحنا إرساء استراتيجية متكاملة وواضحة المعالم وأن تحظى بالدعم لإقامة شبكات وقنوات توزيع وضمان الترقية لها من خلال سياسة تسويقية”.
وأضاف بوعباس ”قدمنا طلبا لنشرف على المهمة التي تشمل ترقية كل المنتوج المحلي سواء كان من القطاع العام أو الخاص، وإقامة مركزية شراء ونقاط بيع لتسهيل الترويج وتسويق المنتجات ومصاحبة المؤسسات بخبراء ومختصين لتحديد مواطن الضعف في المنتوج المحلي وتصحيحه، وكل هذه الآليات بحاجة إلى دعم ومصاحبة السلطات، إلا أن هذه الأخيرة لم تستجب لحد الآن للمطالب التي ظلت دون استجابة، رغم تشكيل مجموعة العمل المكلفة بتطوير وترقية الإنتاج الوطني والممثلة لجميع القطاعات، من قبل لجان منبثقة عن الثلاثية المنظمة في ماي الماضي.
وعلى صعيد متصل، كشف بوعباس بأن أهم الملفات الاقتصادية المطروحة خلال الثلاثية لم تعرف طريقها للتجسيد بعد، ”لقد طالبنا بإنشاء بنك للاستثمار وآليات لدعم المنتجين، بعد أن لاحظنا أن المتعاملين الاقتصاديين المحليين يحولون إلى مناولين لفائدة الشركات الأجنبية، كما درسنا إعادة بعث القروض الاستهلاكية، ولكن المشروع لا يزال عالقا على خلفية عدم اعتماد مركزية المخاطر، رغم وجود آليات عملية من خلال شركات التأمين يمكن أن تغطي المخاطر المتصلة بقروض الاستهلاك كما هو معمول به دوليا.
فضلا عن ذلك، لا يزال ملف إعادة تأهيل المؤسسات يراوح مكانه، ”كان هناك 120 ملف خاص بتأهيل المؤسسات لدى الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبعد سنتين لم تتجسد البرامج التي اعتبرت بأنها لا تستجيب لمطالب المؤسسات”، مستطردا ”عجزنا عن وضع 500 مؤسسة في برامج التأهيل، وبعد أن كنا نحصي 1260 مؤسسة مدرجة في البرامج الخاصة بإعادة التأهيل تراجعنا إلى 600 ملف، يضاف إلى ذلك أن لجنة التحكيم تترأسها الوزارة رغم أن المنطق يدفع إلى أن يشرف عليها المتعاملون الاقتصاديون”.
ونفس الأمر ينطبق على نزع التجريم على قضايا التسيير الذي لا يزال عالقا، والذي يساهم في الانسداد خاصة على مستوى البنوك، والعقار الصناعي الذي تم اقتراح إسناده إلى لجنة الدعم لتحديد وترقية الاستثمارات وضبط العقار ”كالبيراف” عوض الولاة، وتشكيل الشباك الواحد الذي يسهل مسار الاستثمار، وإنشاء بنك استثماري، ”ولكن لم نتلقَّ أجوبة شافية، ولم يتم تجسيد ما تم الاتفاق عليه، فالبنوك تظل رهينة قرارات إدارية ووصاية لتقديم التصاريح في ملفات القروض، كما أن المؤسسات تجد صعوبة للاستفادة من رزنامة لتسديد ديونها”. وخلص بوعباس ”هناك لوبيات تحول دون تطوير وتنمية البديل المحلي”.