إعادة اختيار أرضية جديدة بالقطب الحضري لتشييد مشروع مستشفى 240 سرير بالمسيلة

تغيير الموقع الأول بعد 8 أشهر كاملة

لا يزال مشروع مستشفى 240 سرير بمدينة المسيلة، رهن الإجراءات الإدارية، التي لم تستكمل بعد، رغم مرور نحو سنة كاملة من قرار رفع التجميد عنه، وهو التأخر الذي كان وراء تجميده بسبب تراخي المسؤولين السابقين من مديري القطاع الصحي والولاة المتعاقبين وغياب الجدية .
وعلى الرغم من موافقة لجنة وزارية، شهر جانفي من العام الجاري، بناءً على طلب من الوالي الحالي، اقتطاع جزء من أرضية ميدان سباق الخيل، لتشييد المشروع وإصرار سلطات الولاية على هذا الموقع، رغم معارضته من قبل الكثير من المختصين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن المسؤول الأول بالولاية رقم 28 تمسك بقراره، على أن تتحول المساحة المذكورة – حسبه- والواقعة على محور الطريق الوطني رقم 60، إلى ما يشبه المدينة الصحية تحتضن مشاريع أخرى من عيادات خاصة وغيرها.
وعقب مرور أزيد من ثمانية أشهر كاملة، كان الجميع ينتظرون استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة من دراسة للتربة وتوتيد المشروع الذي أسال الكثير من الحبر وعديد التساؤلات التي بقيت تنتظر إجابات كافية، ومنه منحه لمؤسسة لإنجازه في أقرب وقت، في ظل حاجة عاصمة الحضنة إلى مثل هذه الهياكل الصحية والوضعية الراهنة لمستشفى الزهراوي الذي تحوّل إلى نقطة سوداء في هذا القطاع بالنظر إلى قدم واهتراء عدد من الأجنحة وعدم استيعابه الأعداد المتزايدة من المرضى وغيرها من المبررات.
إلا أنه ودون سابق إنذار، وافقت قبل أيام قليلة لجنة تقنية موسعة تتشكل من عدة قطاعات على غرار البناء والتعمير، التجهيزات العمومية، المصالح الفلاحية، الغابات، الموارد المائية وممثل عن مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، البيئة وغيرها من الجهات ذات الصلة بالملف على اختيار أرضية جديدة بالقطب الحضري الجديد خلف الجامعة لتشييد هذا المرفق بصفة رسمية، حسب ما أكده مصدر مسؤول ل "الشروق اليومي" من دون المزيد من التوضيحات والأسباب التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار والتراجع عن الموقع الأول، رغم قبول فئات واسعة من سكان المدينة، وترحيبهم به، معتبرين ذلك بمثابة تصحيح قرار خاطئ وغير مدروس ومتسرع، لما للموقع الجديد من ميزات باعتباره يقع في مكان عالٍ وبعيد عن الفوضى والاختناق المروري وفي منطقة قابلة للتوسع العمراني على مدى سنوات بعيدة، بالقرب من الموقع الذي تم اختياره قبل نحو 7 سنوات لكنه تحوّل إلى ملكية خاصة، في ظروف غامضة وهو الملف الذي فتحت بشأنه مصالح الأمن تحقيقا لتحديد ملابساته وإحالة المتورطين المتلاعبين بالعقار على العدالة.
واعتبر محدثونا، بأن هذا التأرجح والتماطل في اختيار الأرضية، تسبب في ضياع وقت كافٍ كان بالإمكان تفاديه منذ البداية، من خلال ترك القرار إلى الجهات التقنية المختصة بعيداً عن الشعبوية والتسرع، بينما أضاف آخرون بأن سيناريو ما حدث سنة 2013 وتجميد المشروع قد يتكرر، في ظل هذا التماطل وعدم الجدية في متابعة مثل هذه المشاريع الحيوية التي توليها السلطات العليا في البلاد أهمية كبرى، خاصة بعد تداعيات أزمة فيروس كورونا ونقص الهياكل الصحية والطواقم الطبية وشبه الطبية، داعين الوصاية إلى ضرورة التحرك لتدارك التأخر وإسناد المشروع إلى مؤسسة إنجاز مؤهلة في أقرب وقت، خاصة وأن مصادر على اطلاع أكدت للشروق بأن المشروع من المقرر منحه لكوسيدار عن طريق التراضي، وهو ما يأمله الكثيرون.