الجزائر تطالب بتعديل رزنامة الشراكة و الحقوقيون يدعون إلى إلغاء حالة الطوارئ

الإتحاد الأوروبي يستمع لانشغالات الحكومة الجزائرية بخصوص الاتفاق

بعثت منظمات حقوق الإنسان، برسالة إلى اجتماع مجلس الشراكة الجزائري الأوروبي، تحوي ملفا كاملا عن راهن وضع حقوق الإنسان، مطالبة برفع حالة الطوارئ وتعديل الدستور بما يضمن حقوق الإنسان وإرساء تدابير لفائدة ضحايا المأساة الوطنية وإنشاء لجنة للحقيقة،تخص قضية المفقودين وعرضت كل من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي يترأسها مصطفى بوشاشي والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ، ملفها المتعلق بحقوق الإنسان بالجزائر راسمة صورة غير تلك التي رسمها رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، وأخطرت تلك المنظمات بواقع حقوق الإنسان بالجزائر على أنه لازال بعيدا عن أمالها وأمال النشطاء الوطنيين و الدوليين.وانتقدت تلك المنظمات ميثاق السلم و المصالحة الوطنية على أنه يكرس « اللاعقاب» ويغفل مبدأ الحقيقة و العدالة، وأوردت الرسالة الموجهة لوزراء خارجية الدول المشاركة في مجلس الشراكة الجزائري الأوروبي بلوكسمبورغ أن « السلطات الجزائرية لم تحص ضحايا الأزمة الأمنية ولم تحدد قائمة اسمية لهم، رغم المطالب المتكررة»، كما أكدت الرسالة أنه « لم تباشر أي جهة رسمية أو مستقلة عمليات تحقيق طبقا لتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لدى تشريح معالجته ملف حقوق الإنسان بالجزائر سنة 2008.ودعت المنظمات المعنية السلطات الجزائرية إلى تعديل التدابير الخاصة بميثاق السلم و المصالحة الوطنية وإرساء لجنة الحقيقة و العدالة ، بينما انتقدت كذلك تعاطي السلطات مع ملف اللجوء السياسي في الجزائر وقالت عنه انه غير مؤطر بتدابير قانونية لحماية اللاجئين و التي تشدد عليها المفوضية السامية للاجئين، « رغم أن الجزائر صادقت على اتفاقية جنيف المتعلقة بهذا الشق».ودعت المنظمات المذكورة، مجلس الشراكة ، إلى التطرق إلى وضع حالة الطوارئ المعمول بها منذ 18 سنة بالإضافة إلى تعديل قانون الأسرة ، و التطبيق الفعلي للاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.وقد عقد أمس، اجتماعه الخامس لاستعراض مختلف جوانب التعاون في إطار اتفاق الشراكة المبرم بين الطرفين سنة 2002 و الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 2005. وقاد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي الوفد الجزائري الذي شارك في هذه الدورة الجديدة ، بينما أعلن مصدر جزائري أن الجزائر طلبت تكييف رزنامة و قوائم المنتجات المعنية بالتفكيك التعريفي المحدد سنة 2002 في إطار اتفاق الشراكة قصد الاستجابة لأهداف التنمية و عصرنة الصناعة الجزائريةوتبرر الحكومة الجزائرية هذا الطلب بكون «الجزائر و الاقتصاد الجزائري» تغيرا منذ سنة 2002. على أنه بات من الضروري تكييف بعض البرامج المدرجة في إطار هذا الاتفاق و مناقشة هذا التفكيك التعريفي الذي «تثقل تكلفته عائدات ميزانيتها و الذي لا يشجع كذلك على إنشاء و تطوير بعض الصناعات المحلية الناشئة أو في تطور».