مصيطفى يدعو للتنافسية في مجال الإحصاء لتحقيق سياسات فعالة

أرجع كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف والإحصائيات بشير مصيطفى إختلاف الأرقام المتداولة الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية الكلية إلى غياب منظومة إحصائية موحدة من شأنها تحديد الطرق الكمية والنمذجة والتنبؤ الموحدة، داعيا إلى توحيد المعارف الإحصائية وتحرير مجال الإحصاء وخلق التنافسية الإحصائية بهدف تحسين المنتوج الإحصائي على غرار ما هو معمول به في المؤسسات الإنتاجية وهو ما من شأنه تحقيق الشفافية والفعالية في السياسات.
الدكتور مصيطفى الذي نزل، الأحد، ضيفا على القناة الإذاعية الأولى ضمن حصة" نقاش الأسبوع " هوّن من الفرق بين الأرقام المتداولة مؤكدا أنه ليس بالكبير بالشكل الذي يؤثر على السياسات واستدل في حديثه بمعدلات النمو الخاصة لسنة 2012 والذي بلغ 2.8 إحصائيات رسمية للجزائر في حين بلغ 2.6 حسب تقديرات البنك العالمي و 2.5 حسب صندوق النقد الدولي ، والفرق حسبه طفيف ويرجع إلى إختلاف طرق الحساب كما أشار إلى مراجعة البنك الدولي لنسبة النمو الخاصة بالجزائر والمتوقعة لسنة 2013 والتي أعاد تدقيقها لتصبح 3.4 بعد أن كانت 3.2 وذلك بمراجعته لطريقة الحساب والمعايير التي اعتمدها في الحساب.
وبرّر كاتب الدولة التضخم الذي بلغ 8.88 عام 2012 بارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل واضح خاصة في الصائفة الماضية حيث بلغ 9.8 ، مما أثر على معدل التضخم العام الذي قفز إلى 8.88 نهاية نوفمبر 2012 ولتجاوز وإدارة التضخم أشار كاتب الدولة بأن ذلك يدفعنا إلى التدخل إما في سوق السلع والخدمات من جانب قوة العرض بزيادة السلع والخدمات ومنه دعم الإنتاج الوطني بجعل المؤسسة الوطنية منتجة للثروة خاصة المواد واسعة الاستهلاك أو العمل على التحكم في الأسواق و آليات التوزيع .
وعلى النقيض من معدلات التضخم التي شقّت طريقها نحو الارتفاع، تعرف معدلات البطالة التي بلغت 9.7 انخفاضا فبعد أن كانت سنة 2000 ما يناهز 29.53 بالمائة تراجعت سنة 2011 لتقارب 10 بالمائة ومنها واصلت تراجعها إلى 9.7 سنة 2012 و حسب قراءة المتحدث ذاته لهذه المعطيات فإن الأمر يتعلق بمجموعة من العوامل ذكر منها ضخ سيولة في الاقتصاد الوطني واعتماد الدولة على آليات تشغيل كثيرة في امتصاص البطالة.
وفي سؤال متعلق بمصداقية الأرقام التي قدمها رد "ضيف الأولى" بأنه رغم عدم وجود منظومة موحدة إلا أن هناك منظومات فرعية في كل قطاع وزاري ، كما أشار إلى وجود هيئات تملك منظومات محترمة وذكر على سبيل المثال ، وزارة المالية والمديرية العامة للجمارك وبنك الجزائر، كما أن توحيد المنظومة لا يعني بأن الأرقام الموجودة لدى هذه الهيئات خاطئة بل يعني وضع بوابة واحدة تكون وجهة المتعامل الإقتصادي للبحث عن المعلومة وفي ذلك اختصار للجهد والوقت ، كما أشار إلى أن الأرقام التي قدمها مأخوذة من الملفات الموجودة لدى هذه الهيئات ومصالحه تقوم بالحساب والتدقيق عن طريق الأداة الرسمية للجزائر وهي الديوان الوطني للإحصاء الذي يعتبر الهيئة الرسمية الوحيدة ذات الطابع العمومي وهو محل ثقة كبيرة -حسبه-لأنه يعمل وفق منهجية علمية.
وفي السياق ذاته أشار مصيطفى إلى أن مصالحه تنسق بين الفاعلين في ميدان العمل الإحصائي على غرار الديوان الوطني للإحصاء و المنظومات القطاعية و هيئات البحث وكذا أهمية الإستفادة من نتائج البحوث العلمية، كما ركّز على نقطة التكامل وحرصه على العمل أكثر من أجل استكمال بناء منظومة أكثر عمقا على المستوى المحلي، مجددا دعمه لسياسة إشراك البحث العلمي في العملية التنموية وما تكريمه رسميا لباحثين جزائريين إلا تأكيدا منه على أهمية البحث العلمي والباحثين في تحقيق التنمية.
إن منظومة اليقضة الإقتصادية ، حسب كاتب الدولة تعطي وصفة إدارة الموارد بشكل جيد في الحوكمة الإقتصادية ، ليس فقط في التخطيط المركزي ولكن على مستوى المؤسسة التي يطمح ان تكون خاصة منها التابعة للقطاع الخاص خاضعة لنظام حوكمة إدارية أكثر تنافسية وإنتاجية .
وبعث برسائل أمل بشأن قدرة الطاقات الكامنة في الإقتصاد الوطني على تحقيق هذه النمو والإزدهار للجزائر ، من أجل تحسين الخدمة العمومية و ظروف حياة السكان.