مصيطفى يفتح ورشة الأمن الطاقوي

للمساهمة في الخروج من التبعية للمحروقات

أعلن كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالاستشراف والإحصاء، بشير مصيطفى، أن دائرته الوزارية فتحت مؤخرا ورشة للأمن الطاقوي تهدف إلى التخلص من تبعية الاقتصاد الوطني للمحروقات، وإعطاء أهمية أكبر للمؤسسة المنتجة للثروة.
أوضح مصيطفى على أمواج القناة الإذاعية الأولى أن هذه الورشة ”الاستراتيجية” ستساهم في التحرر تدريجيا من التبعية لمداخيل النفط والغاز، وإعطاء وزن للمؤسسة المنتجة للثروة أكثر من وزن قطاع المحروقات.
وأكد الوزير في هذا الإطار أن التخلص من التبعية لموارد المحروقات يعد ”ضرورة” بعد أن وصلت نسبتها في سلة النقد الأجنبي الجزائري إلى 97 بالمائة، وهو ما يعد أمرا غير ”مقبول” حسبه.
وشدد المتحدث في هذا السياق على ضرورة خلق اتصال اكبر بالمؤسسة لخفض هذا الرقم إلى 65 و50 بالمائة مستقبلا، مشيرا أن من أهم أولويات دائرته الوزارية بناء قاعدة إحصائية ”قوية” و”منسجمة” تكون بمثابة المصدر الرقمي لسياسات الحكومة عن طريق توفير المعلومة الصحيحة في الوقت اللازم، واقتراح السياسات المناسبة وفق هذه الإحصائيات للنهوض بالاقتصاد الوطني و بناء رؤية مستديمة على مرحلة 2030 حتى 2050.
وأشار الوزير إلى أن المعلومة الإحصائية في الجزائر تتميز بتعدد معايير وطرق الإحصاء، وهو ما يؤدي إلى اختلاف الأرقام الإحصائية الناتجة عن مختلف الهيئات التي تقدم بيانات إحصائية، مشددا في هذا الخصوص على ضرورة توحيد معايير وطرق الإحصاء، وتوحيد المصادر الرقمية في إطار النظام الوطني للمعلومة الإحصائية والاجتماعية لتكون بمثابة ”النافذة الرقمية” أمام المتعامل الاقتصادي.
ومن شأن هذه العملية - حسب مصيطفى - تمكين المتعامل الاقتصادي من الحصول على المعلومة المطلوبة من نقطة واحدة دون تضييع الوقت في جمعها عبر الانتقال من هيئة إلى أخرى. وحث مصيطفى على ضرورة توحيد المعرفات الإحصائية، معبرا عن أمله في الخروج بمعرف موحد بنهاية سنة 2013.
و لتحسين أداء المنظومة الإحصائية في الجزائر، أشار الوزير إلى انه سيتم الإعلان قريبا عن مديريات للتخطيط المحلي من اجل إحصاء الحاجيات المحلية للبلديات من جهة و ربح الوقت من جهة أخرى.
ومن ناحية أخرى، أكد مصيطفى أن نسبة البطالة في الجزائر بلغت 9.7 بالمائة إلى غاية نهاية شهر نوفمبر الماضي، موضحا أن هذا المعدل يشهد منحى تنازليا خلال السنوات العشرة الأخيرة نتيجة ضخ السيولة في الاقتصاد الوطني واعتماد الحكومة على آليات تشغيل مختلفة.
وأعلن المسؤول ذاته أن نسبة التضخم بلغت 8.88 بالمائة خلال الفترة ذاتها، مرجعا هذه النسبة المرتفعة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل ”واضح” (+ 9.7 بالمائة)، إضافة إلى عدم التحكم في التوزيع.
وفي موضوع آخر، حث مصيطفى على إشراك المجتمع العلمي وإدماج البحث العلمي لبلوغ أهداف التنمية وتوجيه الميزانيات المخصصة للبحث العلمي إلى البحوث التي تهتم بتجسيد أولويات الحكومة بالدرجة الأولى.