الجزائر تبحث عن بديل للمحروقات

أعلن كاتب الدولة لدى الوزير الأوّل مكلّف بالاستشراف والإحصاء السيّد بشير مصيطفى أمس السبت أن دائرته الوزارية فتحت مؤخّرا ورشة للأمن الطاقوي تهدف إلى التخلّص من تبعية الاقتصاد الوطني للمحروقات وإعطاء أهمّية أكبر للمؤسسة المنتجة للثروة.
وأوضح السيّد مصيطفى على أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن هذه الورشة (الاستراتيجية) ستساهم في التحرّر تدريجيا من التبعية لمداخيل النفط والغاز وإعطاء وزن للمؤسسة المنتجة للثروة أكثر من وزن قطاع المحروقات. وأكّد الوزير في هذا الإطار أن التخلّص من التبعية لموارد المحروقات يعدّ (ضرورة) بعد أن وصلت نسبتها في سلّة النّقد الأجنبي الجزائري إلى 97 بالمائة، وهو ما يعدّ أمرا غير (مقبول)، حسبه. وشدّد المتحدّث في هذاالسياق على ضرورة خلق اتّصال أكبر بالمؤسسة لخفض هذا الرّقم إلى 65 و50 بالمائة مستقبلا. ومن جهة أخرى، أوضح السيّد مصيطفى أن من أهمّ أولويات دائرته الوزارية بناء قاعدة إحصائية (قوية) و(منسجمة) تكون بمثابة المصدر الرّقمي لسياسات الحكومة عن طريق توفير المعلومة الصحيحة في الوقت اللاّزم واقتراح السياسات المناسبة وفق هذه الإحصائيات للنّهوض بالاقتصاد الوطني وبناء رؤية مستديمة على مرحلة 2030 حتى 2050، وأشار إلى أن المعلومة الإحصائية في الجزائر تتميّز بتعدّد معايير وطرق الإحصاء، وهو ما يؤدّي إلى اختلاف الأرقام الإحصائية النّاتجة عن مختلف الهيئات التي تقدّم بيانات إحصائية.
كما شدّد الوزير في هذا الخصوص على ضرورة توحيد معايير وطرق الإحصاء وتوحيد المصادر الرّقمية في إطار النّظام الوطني للمعلومة الإحصائية والاجتماعية لتكون بمثابة (النافذة الرّقمية) أمام المتعامل الاقتصادي. ومن شأن هذه العملية -حسب السيّد مصيطفى- تمكين المتعامل الاقتصادي من الحصول على المعلومة المطلوبة من نقطة واحدة دون تضييع الوقت في جمعها عبر الانتقال من هيئة إلى أخرى، كما حثّ على ضرورة توحيد المعرفات الإحصائية، معبّرا عن أمله في الخروج بمعرفة موحّدة بنهاية سنة 2013. ولتحسين أداء المنظومة الإحصائية في الجزائر أشار الوزير إلى أنه سيتمّ الإعلان قريبا عن مديريات للتخطيط المحلّي من أجل إحصاء الحاجيات المحلّية للبلديات من جهة وربح الوقت من جهة أخرى. ومن ناحية أخرى، أكّد السيّد مصيطفى أن نسبة البطالة في الجزائر بلغت 7ر9 بالمائة إلى غاية نهاية شهر نوفمبر الماضي، موضّحا أن هذا المعدل يشهد منحى تنازليا خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة ضخّ السيولة في الاقتصاد الوطني واعتماد الحكومة على آليات تشغيل مختلفة. كما أعلن المسؤول أن نسبة التضخّم بلغت 88ر8 بالمائة خلال نفس الفترة، مرجعا هذه النسبة المرتفعة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل (واضح) (+7ر9 بالمائة)، إضافة إلى عدم التحكّم في التوزيع. وفي موضوع آخر، حثّ السيّد مصيطفى على إشراك المجتمع العلمي وإدماج البحث العلمي لبلوغ أهداف التنمية وتوجيه الميزانيات المخصّصة للبحث العلمي إلى البحوث التي تهتمّ بتجسيد أولويات الحكومة بالدرجة الأولى.