6 قضايا فساد و14 تهمة تلاحق شكيب خليل

في ملفات "أس أن سي لافالان" و"بي أر سي" و"سايبام" وسوناطراك

فتح المستشارون المحققون لمختلف غرف المحكمة العليا 6 ملفات فساد يتابع فيها الوزير السابق للطاقة والمناجم، شكيب خليل، الفار من العدالة ب14 تهمة ثقيلة، فيما فاقت القيمة المالية للعمولات والمزايا التي تحصل عليها من خلال إبرام صفقات بالتراضي قيمة 200 مليون دولار.
وفي التفاصيل التي تحوزها "الشروق"، فإن أول قضية يتابع فيها شكيب خليل تتعلق بشركة "أس أن سي لافالان"، حيث وجهت له تهم "قبول بشكل مباشر وغير مباشر مزايا غير مستحقة ومنحها للغير من أجل أداء عمل من واجباته، منح بصفة عمدية للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام عقود واتفاقيات وصفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، بمناسبة تحضير وإجراء مفاوضات قصد إبرام وتنفيذ صفقات عمومية وعقود باسم الدولة والمؤسسات العمومية الاقتصادية".
كما وجهت للمعني في قضية الحال تهم "تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة ومنحها للغير، إساءة استغلال الوظيفة بصفة عمدية من أجل أداء عمل في إطار ممارسة الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنحها للغير، أخذ فوائد بصورة غير قانونية بصفة مباشرة وغير مباشرة من العقود والمناقصات والمقاولات، إلى جانب تهم "تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد، تحويل الممتلكات والأموال الناتجة عن العائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع واكتساب وحيازة ممتلكات وأموال ناتجة عن عائدات إجرامية".
وإلى ذلك، يتابع الوزير المدلل زمن الرئيس السابق، في قضايا تتعلق بشركة "براون أند روت كوندور" "بي أر سي"، حيث وجه له المستشار المحقق لدى المحكمة العليا تهما تتعلق ب"إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إملاء امتيازات هي مبررة للغير، اختلاس وتبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية وخاصة لصالح الغير، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان هيئات للزيادة في الأسعار والاستفادة غير المبررة من إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم".
وبالمقابل، يتابع شكيب خليل في قضية "سوناطراك"، وهي القضية المرتبطة برشوة قيمتها 250 مليون دولار، تكبدتها الشركة والخزينة العمومية ككل بتواطؤ من جهات معينة، عن طريق التلاعب بقانون الصفقات العمومية الذي تخضع له شركة سوناطراك، تحت مراقبة مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية، إذ تم تفجير القضية مطلع 2010 وتطورت لاحقا وتوسع المتورطون فيها عبر مراحل عرفت بقضايا سوناطراك 1 و2 و3 و4.
وفي سياق متصل، وجهت للوزير الفار من العدالة تهم "تكوين عصابة أشرار" رفقة زوجته وابنيه إلى جانب قريبه فريد بجاوي في القضية المتعلقة بالصفقات مع شركة إيني الإيطالية وفرعها "سايبام"، وهي القضية التي فجرها الوزير الحالي للعدل بلقاسم زغماتي عندما كان يشغل منصب النائب العام لمجلس قضاء الجزائر في أوت 2013.