15 وثيقة سرية لفك لغز إمبراطورية "كونيناف"

تأجيل القضية إلى تاريخ 9 سبتمبر الجاري

أجلت محكمة الجنح لسيدي أمحمد، الأربعاء، فتح ملف "الإخوة كونيناف" إلى تاريخ 9 سبتمبر الجاري، بطلب من هيئة الدفاع الوطني التي أصرت على ضرورة الاطلاع على التقرير السري الذي يحتوي على 15 وثيقة من أصل 260 صفحة تم على أساسها بناء الأمر بالإحالة في قضية الحالة، واعتبرت أن هذه الملحقات بمثابة "العلبة السوداء" للملف "اللغز"، كما طالبت بضم الأمر بالإحالة المتعلق بالوزراء والولاة المتواجد على مستوى المحكمة العليا بالأمر الصادر عن قاضي تحقيق محكمة سيدي أمحمد في ملف واحد.
في حدود الساعة العاشرة وبعد دخول المتهمين إلى قاعة الجلسات، يتقدمهم الإخوة ومباشرة رضا، كريم، عبد القادر وطارق كونيناف، دخلت القاضي سهيلة زيوش التي أعلنت عن افتتاح الجلسة، وتنادي على أطراف القضية من متهمين والشهود والأطراف المدنية، ليتولى الدفاع تقديم الدفوعات الشكلية، وتفاجئ هيئة المحكمة بطلبتها المتمثلة في تمكينها من الاطلاع على التقرير السري الذي يحتوي على 15 وثيقة من أصل 260 صفحة اعتمد على أساسها قاضي التحقيق لتحرير الأمر بالإحالة، وأكد المحامون أن هذا التقرير يعتبر بمثابة "العلبة السوداء" لملف الحال، وأن الضبطية القضائية أرسلت محاضرها دون إرفاقها بهذه الملحقات المهمة.
وبعد الأخذ والرد بين هيئة المحكمة والدفاع أعلنت رئيسة الجلسة عن قرارها المتعلق بتمكين المحامين من الاطلاع على جميع الوثائق والملحقات المتعلقة بالقضية، مع تأجيل القضية إلى تاريخ 9 سبتمبر الجاري.
وقد تأسس طرفا مدنيا في الملف كل من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية وممثل عن اتصالات الجزائر، وحسب المعلومات المستقاة، فإن المستشار المحقق بالمحكمة العليا لم يأمر بعد بإحالة الملف في شقه الخاص بالوزراء الذين استفادوا من الامتياز القضائي، حيث يتابع في الملف عدد من الوزراء السابقين على غرار أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، فيما تم استخراج من سجن القليعة كل من الإخوة كونيناف ومسير شركة "ك وجي سي" وتغيب الوزراء لعدم ورود أسمائهم في قائمة الاستخراج.
ويتابع الإخوة رضا، كريم، عبد القادر وطارق كونيناف، بتهم ثقيلة تتمثل في تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن العائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع واكتساب وحيازة ممتلكات وأموال ناتجة عن عائدات إجرامية، تحريض الموظفين العموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول من الإدارات والسلطات العمومية على مزايا غير مستحقة، التمويل الخفي لحزب سياسي والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة لصالحهم في نوعية المواد والخدمات وآجال التسليم والتموين، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 389 مكرر، 389 مكرر 2 من قانون العقوبات والمواد 26/2، 32/1، 39، 42 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
كما يتابع في ملف الحال أيضا 14 وزيرا سابقا، بينهم الوزيران الأولان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال إلى جانب 3 ولاة سابقين للجمهورية، من بينهم والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، والواليان السابقان لولاية جيجل "علي.ب" و"ف.بشير"، كما يتابع 16 متهما آخر في الملف بينهم إطارات بوزارة الصناعة ومجلس المساهمات.