قضية طليبة.. القطب الجزائي المتخصص يصدر أحكامه الأربعاء

بعد ما التماس عقوبة 10 سنوات حبسا في حقه

يصدر قاضي محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة بن بوضياف كمال، الأربعاء، الأحكام في قضية النائب البرلماني بهاء الدين طليبة ونجلي الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني وافي ولد عباس المتواجد في حالة فرار، واسكندر ولد عباس الموقوف بسجن الحراش، فيما يعرف بفضيحة "التلاعب بالقوائم الانتخابية لتشريعات 2017".
وسينطق القاضي بالأحكام بعد حوالي أسبوع من جلسة المحاكمة التي هزت الرأي العام الجزائري وفضحت خبايا الترشيح للتشريعيات وطريقة الدخول لقبة البرلمان لمن يدفع أكثر، ودفعت بالكثير من السياسيين وحتى المواطنين للمطالبة بحل البرلمان الحالي ومحاسبة النواب الذين اشتروا مناصبهم ب"الشكارة"، حيث فضحت تصريحات النائب بهاء الدين طليبة ممارسات الفساد داخل حزب جبهة التحرير الوطني وعرّت حقيقة المسؤولين الذين كانوا يتحكمون في "الأفلان" المحسوب وقتها على السلطة، وبالرغم من تناقض تصريحات النائب المتهم بجرم تبييض الأموال الناجم عن عائدات إجرامية ومخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف ومنح مزية غير مستحقة مع أقوال اسكندر ولد عباس المتهم معه في نفس الملف والذي ورّط طليبة في قضية منح رشوة لتصدر قائمة الترشيحات لحزب جبهة التحرير بولاية عنابة، فقد أبانت المحاكمة عن حقيقة تسيير أقدم وأعرق حزب في الجزائر.
وأكد النائب بهاء الدين طليبة خلال محاكمته بأنه هو مفجر القضية الذي تقدم بشكوى لدى مدير جهاز المخابرات بشير طرطاق، فضح من خلالها ممارسات أبناء ولد عباس الذين كانوا يجمعون الرشاوى -حسبه- من المترشحين مقابل ترتيبهم في المراتب الأولى للقوائم الانتخابية، وشرح لدى استجوابه من قبل القاضي بأن اسكندر ولد عباس طلب منه مبلغ 7 ملايير سنتيم مقابل تمكينه من تصدر القائمة الانتخابية لولاية عنابة، وأنه بلّغ عن ذلك وتعامل مع أجهزة الأمن لكشف المتلاعبين بالقوائم الانتخابية.
وفي المقابل، ورّطت تصريحات نجل ولد عباس اسكندر كل من السعيد بوتفليقة والوزيرين الأوليّن السابقين عبد المالك سلال، ونور الدين بدوي، إضافة إلى الطيب لوح الذين وصفهم بأصحاب القرار في حزب "الأفلان"، كما كشف عن إقصاء 6000 مترشح من الانضمام لحزب الأفلان من خلال التلاعب بملفاتهم على مستوى الولايات حتى يتسنى لأعضاء اللجنة المركزية الاستفراد بالحزب لهم ولعائلاتهم ولأقاربهم.
ومعلوم أن وكيل الجمهورية التمس خلال جلسة المحاكمة عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل من بهاء الدين طليبة واسكندر ولد عباس وأقصى عقوبة في حق شقيقه المتواجد في حالة فرار الوافي ولد عباس، وعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا في حق بوشناق خلادي المنسق بحزب "الأفلان" و3 سنوات حبسا نافذا في حق المقاول حبشي أحمد.
هيئة دفاع المتهم توضح:
طليبة لم يدفع 7 ملايبر سنتيم ولم يتم إقصاءه من الأفلان!
إلى ذلك، أصدرت هيئة دفاع النائب البرلماني السابق بهاء الدين طليبة بيانا صحفيا توضيحيا عشية النطق بالأحكام في قضيته، جاء فيه: "بعد أن لاحظت هيئة دفاع النائب طليبة بعض المغالطات التي تناولها الإعلام، ما جعل الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني تنساق وراء هذه المغالطات وتصدر بيانا تهاجم فيه موكلنا، فإن هيئة الدفاع تفند قطعا ما تم تداوله بخصوص أن موكلها صرح أمام المحكمة بأنه دفع مبلغ 7 ملايير سنتيم من أجل إدراجه في قائمة الترشيحات للانتخابات التشريعية ماي 2017.
وتابعت "إن طليبة جاء بتصريحات واضحة مفادها أنه تم ابتزازه ومساومته من أجل ترؤس قائمة الآفلان وطُلب منه مبلغ 7 ملايير، غير أنه رفض ذلك وقام مباشرة بتبليغ المصالح الأمنية".
وأكدت هيئة الدفاع بأن ما تم تداوله، الغرض منه النيل من مؤسسة دستورية وهي البرلمان، وان التصريحات لا أساس لها من الصحة، حيث إن الأشخاص المتورطين في تلك الأحداث التي جرت سنة 2017 تم استبعادهم في التحقيق الأمني وهذا بعد فتح تحقيقات وتعاون طليبة مع المصالح الأمنية.
وأردفت "إن ما جاء في بيان الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني في كون النائب طليبة تم إقصاءه نهائيا من الحزب يعتبر مغالطة وحيادا عن الواقع كون أن لجنة الانضباط اكتفت بتوجيه إنذار شفهي ورفضت التعليمات الرامية إلى إقصائه والتي أسداها الأمين العام آنذاك، كون أن أعضاء اللجنة كانوا يعلمون خلفية القرار بعد تبليغه عن أبنائه".
وأوضح البيان بأن طليبة لم يتابع بأي مادة من الأحكام الجزائية لقانون الانتخابات عكس ما تم الترويج له من قبل القراءات التي أعقبت المحاكمة، ولفتت إلى أن ما صرح به موكلها كان لوضح حد لظاهرة من ظواهر الفساد والتي قام من اجلها الحراك المبارك، وفق تعبير المصدر.