أكدت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني أن البرلماني بهاء الدين طليبة مفصول من صفوف الحزب منذ 1 أفريل 2018. وكذبت المجموعة البرلمانية تصريحات طليبة التي أدلى في جلسة محاكمته نهاية الأسبوع الماضي بخصوص بيع قوائم الحزب في تشريعيات 2017، معتبرة أن "الهجمة الإعلامية التي تعرض لها نواب الحزب بعد التصريحات الأخيرة القصد منها زعزعة استقرار مؤسسات الدولة والتشكيك فيها وضرب مصداقية الحزب". واستند البيان إلى التصويت على رفع الحصانة عن نائب ولاية عنابة بهاء الدين طليبة السنة الماضية بناء على طلب العدالة، لتعتبر الكتلة ذلك "دليلا قاطعا أن التصرفات التي تحدث عنها طليبة فردية وشاذة ويتحمل أصحابها المسؤولية الكاملة ولا تلزم مؤسسات الحزب لا قانونيا ولا سياسي". من جهتها نفت هيئة الدفاع عن النائب، بهاء الدين طليبة، ما تضمنه بيان الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير التي ينتمي إليها موكلها، بخصوص إقصائه بصفة نهائية من صفوف الحزب سنة 2018. وأوضحت هيئة الدفاع في بيان لها وقعه المحامي عمراني شمس الدين أن لجنة الانضباط للأفلان اكتفت بتوجيه إنذار شفهي فقط، مشيرة إلى أنها -أي اللجة- رفضت تعليمات الأمين العام السابق جمال ولد عباس الرامية إلى إقصائه من الحزب على خلفية تبليغ طليبة عن أبنائه. وفي سياق مغاير، نفت هيئة الدفاع عن البرلماني المثيل للجدل ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن اعتراف طليبة في جلسة محاكمته بتسديد مبلغ 7 ملايير سنتيم من أجل ترأسه قائمة الترشيحات لتشريعيات ماي 2017، مشيرة إلى أن المتهم أدلى بتصريحات واضحة مفادها أنه "تعرض للابتزاز والمساومة من أجل ترؤس قائمة حزب جبهة التحرير الوطني في التشريعيات الأخيرة بولاية عنابة مقابل 7 ملايير سنتيم غير أنه رفض وأبلغ الجهات الأمنية". كما أشار البيان ذاته إلى أن بهاء الدين طليبة الذي يقبع في سجن الحراش منذ 17 أكتوبر الماضي لم يتابع من طرف نيابة الجمهورية بأي مادة من الأحكام الجزائية لقانون الانتخابات. وتجدر الإشارة أن النيابة العامة بمحكمة سيدي أمحمد التمست عقوبة 10 سنوات ضد طليبة في جلسة المحاكمة التي جرت الأسبوع الماضي، في انتظار النطق بالحكم.
