ستطلق وزارة التربية الوطنية استشارة وطنية واسعة مع الشركاء الاجتماعيين، بدءا من الاثنين الجاري، حول كيفيات إنجاح الدخول المدرسي المقبل 2020/2021، لضمان عودة 10 ملايين تلميذ إلى مقاعد الدراسة في ظروف عادية دون المغامرة بهم، خاصة في ظل استمرار تمدد الوباء ببلادنا. قالت مصادر "الشروق"، إن الوزارة الوصية ستشرع في عقد جلسات ثنائية مع الشركاء الاجتماعيين، من نقابات مستقلة وجمعيات أولياء التلاميذ، بدءا من يوم الاثنين 21 سبتمبر 2020، لفتح استشارة وطنية واسعة حول ملف شائك ويتعلق بالدخول المدرسي المقبل، الذي لم يحدد تاريخه إلى غاية كتابة هذه الأسطر، بعدما أسقطت الحكومة الرابع أكتوبر 2020 كتاريخ للدخول، وذلك بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد ببلادنا. وأضافت مصادرنا بأن الوصاية ستعرض مقترحاتها وفرضياتها حول كيفية إنجاح الدخول المدرسي المقبل، على الشركاء الاجتماعيين لمناقشتها وإثرائها وإبداء الرأي حولها، لتقوم النقابات المستقلة وجمعيات أولياء التلاميذ بدورها بتقديم السيناريوهات الخاصة بها، على أن يتم الخروج في الأخير بمجموعة من التوصيات، وعلى ضوئها سيتم وضع "خارطة طريق" موحدة، لمجابهة الجائحة قبل عرضها على الحكومة للمصادقة عليها. وأسرت مصادرنا بأن خمس فرضيات ستطرح وتناقش خلال جلسات النقاش المفتوحة، اعتمادا على مدى السيطرة على الوباء، فالفرضية الأولى المطروحة ستعتمد بالأساس على ما يصطلح عليه "بنظام الأطوار"، بمعنى أن الدخول سيكون حسب المراحل التعليمية الثلاث، بدءا بتحقيق التحاق تلاميذ الطور الابتدائي بمقاعد الدراسة، ليتم الانتقال إلى تلاميذ الطور المتوسط، ثم تلاميذ الطور الثانوي كآخر مرحلة، مع ترك فترة أسبوع كامل بين كل دخول وآخر. في حين تعتمد الفرضية الثانية على "نظام المستويات" بمعنى الانتقال من مستوى دراسي إلى آخر، أي من سنة إلى أخرى، لتحقيق دخول مدرسي ناجح دون إصابات، مع ضرورة ترك فترة يومين إلى ثلاثة أيام بين كل دخول. وأما الفرضية الثالثة المطروحة فهي تعتمد على حصر الدخول المدرسي القادم، لفئة التلاميذ المعنيين باجتياز الامتحانات المدرسية الثلاثة "امتحان نهاية المرحلة الابتدائية "السانكيام" والتعليم المتوسط والبكالوريا للدورة المقبلة. وبخصوص الفرضية الرابعة، أكدت المصادر ذاتها، بأنها سترتكز على ما يصطلح عليه "بنظام التفويج"، بمعنى اللجوء إلى برمجة الدراسة إما في الفترة الصباحية أم المسائية، مع التقليص في عدد التلاميذ بالقسم التربوي الواحد إلى 20 تلميذا فقط، إلى جانب إسقاط تدريس المواد الثانوية والاحتفاظ بالمواد الأساسية المميزة للشعب، في حين سيتم اقتراح العمل "بنظام السداسيين" مثلما هو معمول به في المؤسسات الجامعية سداسي أول وثاني كفرضية خامسة، مع إلغاء التقويمات المستمرة والفروض والإبقاء على الاختبارات الفصلية. ورجحت مصادرنا بأنه سيتم برمجة الدخول المدرسي المقبل، مباشرة بعد إجراء الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، أي بعد تاريخ الفاتح نوفمبر 2020 كأقصى تقدير. يذكر أن وزارة التربية قد فتحت شهر ماي المنصرم استشارة واسعة، مع الشركاء الاجتماعيين، حول كيفيات إنهاء الموسم الدراسي الفارط 2019/2020، الذي تأثر بالأزمة الصحية التي تعرفها الجزائر جراء انتشار أزمة كورونا، حيث تقرر آنذاك إلغاء امتحان شهادة التعليم الابتدائي "السانكيام"، وتأجيل برمجة امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، إلى جانب تأجيل الدخول المدرسي المقبل.
