عالجت مصالح الدرك الوطني بتمنراست 153 قضية متصلة بالتهريب خلال سنة 2012 المنصرمة حسبما علم من ذات السلك الأمني. وسجلت ذات الجهة الأمنية "ارتفاعا" في وتيرة نشاط التهريب مقارنة بسنة 2011 التي سجلت بها 102 قضية تهريب وذلك نتيجة للتطورات الأمنية الحاصلة في دول الساحل الإفريقي كما أكد قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني المقدم عبيدات عز الدين. وفي هذا الصدد قامت ذات المصالح وفي إطار جهودها في ما يخص مكافحة الجريمة المنظمة بمعالجة 153 قضية تهريب التي شملت عدة أنواع من المواد إلى الدول المجاورة كما أوضح ذات المسؤول الأمني خلال عرض حصيلة النشاط للسنة المنقضية. وأشار في هذا الخصوص إلى حجز كميات هائلة من المواد الغذائية الأساسية (سكر وزيت المائدة وسميد) و 114.745 لترا من الوقود (مازوت وبنزين) كانت موجهة للتهريب ومصادرة 7.695 خرطوشة سجائر من مختلف الأنواع. كما حجزت ذات المصالح أيضا 77 سيارة كانت مستعملة لأنشطة التهريب و5 سيارات سياحية إضافة إلى أكثر من 2.33 طن من الإسمنت وعملات أجنبية مختلفة حسب ذات المصدر. وأكد قائد المجموعة الولائية بالمناسبة أن عمليات تهريب هذه المواد سيما منها المواد الغذائية الأساسية تسببت في ندرة بعضها في السوق المحلي وارتفاع أسعار مواد أخرى مما يبرز مدى تصميم مصالح الدرك الوطني ووقوفها بالمرصاد لمكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة بإقليم هذه الولاية الحدودية بما يضمن حماية مصالح المواطن والاقتصاد الوطني.
