حجز قنطار من الكيف وتنامي صناعة الأسلحة التقليدية

تهريب العاج يدخل مخطط الجريمة المنظمة بباتنة

استعرضت مصالح الدرك الوطني بباتنة حصيلة تدخّل وحداتها عبر إقليم الولاية، خلال السنة المنقضية، مسجلة استقرارا نسبيا في معدل الجريمة بأنواعها في نفس الفترة مقارنة بالسنة التي قبلها، مع تسجيل زيادة في نشاطات إجرامية معينة كحيازة وصناعة الأسلحة التقليدية والذخيرة
وحسب ذات المصدر، فإنه قد تم معالجة 37 قضية تتعلق باكتساب وصناعة سلاح ناري وحمله دون رخصة، أوقف خلالها 44 شخصا، وحجز 29 قطعة سلاح منها 12 بندقية صيد و03 مسدسات آلية و14 بندقية تقليدية الصنع، بالإضافة إلى 361 خرطوشة وكمية من البارود الأسود الخاص بصناعة الذخيرة و772 كبسولة وعتاد خاص بتعمير وصنع البارود.
وقد ركزت المداهمات الخاطفة لعناصر الدرك على بعض المناطق التي تعرف انتشارا موسعا لورش صناعة الأسلحة ببلديات الولاية الجنوبية، وسجلت زيادة ب 17 قضية في هذا الشأن.
وفي سياق موازٍ، عالجت وحدات المجموعة، خلال السنة الماضية، 33 قضية تتعلق بتهريب مختلف المواد من معدن أصفر ومواد غذائية أجنبية، ومشروبات كحولية وأحذية بقيمة إجمالية فاقت ال 24 مليون و500 ألف دينار، أوقف خلالها 45 شخصا، وحجزت 20616 علبة طماطم مصبرة و2208 أكياس من العجائن التونسية الصنع، بالإضافة إلى 13 محرك و07 دراجات نارية أجنبية المصدر.
كما طال تهريب السجائر خلال هذه الفترة، 10 آلاف خرطوشة من نوع “ليجوند”، وقدرت الكمية المحجوزة من الذهب بأزيد من 1 كلغ، كما تمكّنت عناصر الدرك من حجز 13 مركبة وثلاث شاحنات استعملت في التهريب، وأوردت الإحصائيات حجز 763 غ من مادة العاج الحيواني المهرب، وهو ما يسجل لأول مرة.
وأكد قائد مجموعة الدرك، المقدم مصطفى للماص في رده على سؤال “الفجر” بهذا الخصوص أن القضية عولجت بحجمها الطبيعي دون أن تأخذ منحى الظاهرة، وأحيلت على الجهات القضائية، مضيفا بأن مادة العاج معروفة بارتفاع قيمتها المادية ما يضعها في خانة المواد المعرضة للتهريب.
وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات الأمنية التي انطلقت مطلع الشهر الجاري حول جثة متفحمة، وجدت بإقليم بلدية زانة البيضاء المتاخمة لولاية سطيف، كشفت عن جريمة متعلقة بأشخاص مهربين لمادة العاج رجحت التحريات الأولية تهيكلهم في شبكة منظمة.
وشهدت سنة 2010 معالجة 68 قضية تتعلق بمكافحة المخدرات، بزيادة 4 قضايا مقارنة بالسنة الماضية، وحجز قرابة 102 كلغ من الكيف المعالج، بالإضافة إلى 2639 كبسولة مهلوسة مع توقيف 117 متورطا.
وأوضحت ذات المصدر بأن المداهمات الفجائية واستخدام الكلاب البوليسية كان لها الأثر الايجابي. وأضاف المقدم للماص أن الردع لا يمثل المهام الوحيدة لمصالح الدرك التي تتعدى ذلك إلى الوقاية والتحسيس وحماية المواطن من الإجرام، كما أنه يخطط لتعزيز التواجد الأمني عبر كامل إقليم الولاية وتغطية كافة البلديات والمناطق النائية، واستحداث وحدات جديدة مع نهاية السنة الجارية في إطار تحقيق التواجد الشامل مع آفاق 2014 بفرقة واحدة على الأقل في كل بلدية، علما أن مجموعة الدرك الوطني بباتنة مشكّلة من 08 كتائب إقليمية منتشرة عبر 51 بلدية من بين البلديات ال 61.