ما تزال وعود المسؤولين ببلدية الشراقة غرب العاصمة، بشأن إنجاز مشاريع حظائر السيارات لامتصاص الاختناق المروري الذي تعرفه الطرقات بالمنطقة، حبرا على ورق. فوعود تجسيد مشاريع "الباركينغ" لم تر النور إلى غاية اللحظة، رغم الضرورة الملحة بمنطقة، تعرف توافدا منقطع النظير للمواطنين بسبب طابعها التجاري والخدماتي نظرا لانتشار مختلف المؤسسات والفنادق والمراكز التجارية. بلدية الشراقة شأنها شأن دالي إبراهيم التي لا يفصلها عنها سوى محلات تجارية، تشتركان في نفس أزمة الاختناق المروري حيث يجبر السائقون بها، على قضاء أوقات طويلة وسط ازدحام مروري طويل بطرقاتها التي أضحت لا تستوعب الكم الهائل من الزائرين لها نظير عدد المركبات التي تجوبها يوميا، فضلا عن تلك التي يجبر أصحابها على ركنها لقضاء حوائجهم أو قصد مواقع عملهم بعدما يجد هؤلاء صعوبة كبيرة في إيجاد موقع ركن مركباتهم بعد بحث مطول. فالزائر للمنطقة يلمح من الوهلة الركن المكثف للسيارات، على كل الطرقات وبشكل فوضوي الأمر الذي خلق حسب السكان فوضى وازدحاما مروريا خانقا بطرقاتها التي أصبحت لا تطاق، يحدث هذا أمام غياب مشاريع حظائر الركن، بمنطقة تعتبر أولوية من أولويات مشاريعها، التي يفترض أن تجسد على أرض الواقع لما تتيحه من مداخيل للبلدية، تساعدها على بعث المنطقة أكثر بتهيئة الطرقات والأرصفة وإنجاز مشاريع ذات خدمة عمومية، سواء تعلق الأمر ب"باركينغ" بطوابق أو تلك التي تبنى بالطوابق الأرضية للتخفيف من الزحمة التي عادة ما يخلفها الركن العشوائي. يذكر أن رئيس بلدية الشراقة علي ميلودي، كان قد أكد في تصريح سابق ل"الشروق"، التفكير في استثمار يخص تجسيد مشاريع تخص حظائر المركبات لفكّ الخناق على طرقات البلدية بعدما قدم أحد المرقين، ملفا كاملا في الموضوع للبلدية التي تحوّلت إلى منطقة جذب خاصة وأنها تضم كل من المديرية العامة لنفطال، القيادة العامة للدرك الوطني وإقامات سكنية فخمة ومراكز تجارية حيث تم تحديد مواقعها بوسط البلدية قرب السوق، فضلا عن مشروع مماثل بطوابق كان يفترض أن يكون على عاتق البلدية حيث اختير موقعه بالحظيرة التابعة للبلدية، التي ستنقل على حواف البلدية أو مخرجها – حسب تأكيداته – غير أن هذه المشاريع لم تر النور إلى غاية الساعة، ولم تفلح اتصالاتنا ب"المير" المتكررة من معرفة آخر التطوّرات حول الموضوع الذي اعتبره المواطنون ضرورة ملحة.
