نقص الحظائر يحوّل أرصفة العاصمة إلى "باركينغ"

في ظل نقص الأوعية العقارية وغياب الإستثمار فيها

تفتقر عدة بلديات بالعاصمة لحظائر السيارات، والتي من شأنها امتصاص الضغط الذي تشهده الأرصفة التي يلجأ إليها السائقون لركن مركباتهم هروبا من تركها في أماكن بعيدة عن مقر سكناهم أو عملهم، فيضطرون إلى توقيفها لساعات ومنهم من يتركها طيلة اليوم، خاصة في حالة تعرضها لأعطاب، ما يدفع بالراجلين للسير على الطرقات، خاصة الأطفال والمتمدرسين، معرضين حياتهم لحوادث مرور وما ينجر عن ذلك من ثقل في الحركة.
مشكل "الباركينغ" يعود ليطرح مرة أخرى بالعاصمة التي تعاني مثلها مثل باقي مختلف بلديات الوطن من نقص كبير في هذه المشاريع، فرغم الدعوة التي ألزمتها وزارة الداخلية من أجل جلب مداخيل للبلديات في ظل التقشف الذي تعيشه الجزائر مقابل تدني أسعار البترول، خاصة وأن ذلك لم يشفع للساهرين على البلديات التفكير للاستثمار في المجال، لا سيما بالبلديات التي تعرف استقطابا كبيرا للزوار نظير موقعها الهام أو احتلالها المواقع الأولى من خلال طابعها التجاري شأن باش جراح، القبة، دالي إبراهيم، الشراقة، باب الوادي، الجزائر الوسطى، باب الزوار، الرويبة وحتى بولوغين والرايس حميدو، فضلا عن بئر مراد رايس وبئر خادم، كلها بلديات تعاني عجزا كبيرا في حظائر السيارات، والموجودة منها ضئيلة لا تستوعب عدد المركبات، إلا أن ذلك لم يشفع لها التفكير في اتخاذ مبادرة استغلال حظائر ذكية، مثلما انتهجته بلدية سيدي أمحمد في تجربة أولى اعتبرت بالناجحة، غير أنها لم تشجع بلديات أخرى على انتهاج نفس السبيل لاستغلال المشروع الذي يمكنه أن يستغل أقل مساحة في حالة نقص الأوعية العقارية التي يتحجج بها أغلب رؤساء البلديات.
الانشغال كان قد طُرح على رئيس بلدية الشراقة، باعتبارها من أكثر الأقطاب التجارية بالعاصمة، فلم يخف علي ميلودي أن بلديته تعيش الإشكال، مؤكدا أنهم بصدد انتظار تجسيد حظيرة للمركبات بطوابق لصاحبها أحد المستثمرين الذي أودع ملفه لدى البلدية، حيث حدد موقع المشروع بوسط البلدية قرب السوق، في حين تفكر البلدية في جعل الحظيرة التابعة لها لتجسيد مشروع مماثل بطوابق يكون على عاتق البلدية، وهي المشاريع التي من شأنها تخفيف الضغط على طرقات وأرصفة البلدية التي تحولت في الفترة الأخيرة إلى "باركينغ" على الهواء. رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش، أرجع غياب مشاريع مماثلة على مستوى مقاطعته إلى نقص في الأوعية العقارية، في حين يبقى إشكال محدودية صلاحيات "الأميار" يعيق تجسيد مشاريع مماثلة شأن الحظائر الذكية وغيرها.