المجلس الوطني للفنون يتجه إلى اعتماد مشروع مرسوم تنفيذي بدل "قانون الفنان"

عقب اجتماع الجمعية العمومية بالمكتبة الوطنية

وافق المجلس الوطني للفنون والآداب على اعتماد مشروع مرسوم تنفيذي، لتنظيم أوضاع الفنانين، وهذا بدلا من قانون الفنان الذي قال بيان المجلس إنه بحاجة إلى ترسانة قانونية "بعضها غير موجود من وقت طويل للمرور على المجلس الشعبي الوطني، بينما الفنان بحاجة إلى مرسوم تنفيذي يحمي حقوقه الاجتماعية والمهنية".
قرار المجلس الوطني للفنون والآداب جاء عقب اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الذي عقد بالمكتبة الوطنية يومي 23 و24 سبتمبر الجاري، التي ناقشت عدة نقاط وقضايا تتعلق بوضعية الفنان والقانون الداخلي للمجلس وعلاقة المجلس بمحيطه.
وحسب بيان نشره رئيس المجلس محمد ساري، أن الاجتماع أفضى إلى تشكيل لجان وتوزيع مهام على هامش التصويت على القانون الداخلي، منها لجنة الاعتراف بصفة الفنان التي تتكفّل بوضع مقاييس وشروط الاعتراف بصفة الفنان ودراسة الملفات المقدّمة للمجلس ولجنة الحماية المعنوية والاجتماعية للفنانين.
وكشف بيان المجلس أنه يتجه إلى إضافة عضو مختص في اللغة الأمازيغية والتعاون مع المحافظة السامية للأمازيغية، وهذا من أجل تغطية النقص الموجود في دراسة الملفات ذات الصلة، أو مشروع ترجمة "دليل المهن الفنية" إلى اللغة الأمازيغية.
كما درس المجلس خلال اجتماعه المشروع التمهيدي للمرسوم التنفيذي الذي يحدّد النظام النوعي لعلاقات العمل المطبقة على الفنانين: وذلك "بغرض الإسراع في وضع إطار منظم لفائدة الفنان وربحا للوقت والجهد. وأضاف البيان أن هذا المشروع يرمي إلى وضع قانون تطبيقي لعلاقات عمل الفنانين مع ضبط مهنة الفنان وأصناف الفنانين، وهو يشبه إلى حدّ بعيد ما يمكن أن يتضمنه "قانون الفنان والمهن الفنية" إلا أنّ ميزة هذه الصيغة القانونية هي سرعتها في الصدور والتنفيذ".
وفي السياق ذاته، قال البيان إن المجلس ناقش فكرة تقديم عقد نموذجي يهتدي به الفنان في إبرام عقود عمل مع الشركاء ضمانا لحقوقه. كما كشف ذات البيان عن صيغة بطاقة الفنان الجديدة، التي يعتزم اعتمادها، وهي "بطاقة بلاستيكية رقمية، بقصد تسهيل استعمالها ومسايرة عملية إصدار البطاقات في القطاعات الأخرى. وسيعمل بها المجلس بمجرّد الموافقة على تعديل وتتميم مرسوم إنشاء المجلس الوطني للفنون والآداب، ليتّخذ إصدار بطاقة الفنان طابعه القانوني النهائي، الشيء الذي كان ينقصه سابقا".
هذا، إلى جانب مناقشة عدد من مشاريع المراسيم والقوانين منها "مشروع تعديل وإتمام المرسوم الوزاري المشترك بين وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة الثقافة الذي يتعلق بالحماية الاجتماعية للفنانين". ومشروع "دليل المهن الفنية" مع اقتراح إصداره في شكل مطبوعة بثلاث لغات (العربية الأمازيغية الفرنسية) وفي شكل إلكتروني، يوضع تحت تصرّف المؤسّسات الثقافية والفنية ولدى الفنانين والمهتمين".
وقال البيان إن المجلس سيعمل ضمن برنامج السنة المقبلة على "تنظيم لقاءات إعلامية تعريفية بالفنانين مفتوحة للجمهور، وكذا إقامة لقاءات دورية مع الفنانين عبر الولايات بصدد التعريف بالقوانين التي تحمي الفنان كقانون الحماية الاجتماعية وأهمية بطاقة الفنان وتحسيس الفنانين المستقلين الذين يشتغلون لحسابهم الخاص بضرورة تسجيل نشاطهم في وزارة المالية، بقصد الحصول على رقم التسجيل الجبائي لحماية أنفسهم أولا والمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية للبلاد ثانيا".