استقلالية القضاء معركة المجتمع بعيدا عن الاستعراض والمزايدة

النقابة الوطنية للقضاة توضح بشأن أحداث مجلس قضاء الجزائر:

أكدت النقابة الوطنية للقضاة أن استقلالية العدالة هي معركة المجتمع بكل أطيافه بعيدا عن الفئوية والاستعراض ودون مزايدة أو شعبوية، ونتمنى أن نبتعد عن أي صراع فلكلوري بين القضاة والمحامين، لأن الخصم المشترك لهما يوجد في موقع آخر.
وجاء في رد النقابة على الأحداث التي جرت، يومي الخميس والسبت بالغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر، التي قدمت توضيحات بخصوص الوقائع، أنه تعذر عليها التأكد مما حدث لنقيب المحامين عبد المجيد سليني بسبب صعوبة الوصول إليه.
وقال يسعد مبروك، رئيس نقابة القضاة في بيان عبر حسابه الشخصي "تابعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب لدى بعض السادة المحامين بسبب ادعاء نقيب العاصمة تعرضه للإهانة من رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة، مساء ال25 سبتمبر 2020، وقصد استجلاء الحقيقة حاولت الاتصال مرارا بالسيد عبد المجيد سليني، غير أن هاتفه ظل مغلقا إلى اليوم، وأرسلت له رسالة نصية أطلب منه أن يتصل بي، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن".
ويضيف يسعد مبروك "اتصلت بالقاضي رئيس الغرفة وسمعت روايته لما حصل، كما استطلعت رأي السيد النائب العام بمجلس العاصمة، وبناء على ما هو متوفر من معلومات بودي تقديم التوضيحات التالية "الحادثة الأولى حصلت في جلسة 16/09 المتعلقة بملف طحكوت محي الدين، إذ طلب نقيب العاصمة حضور موكله المحاكمة بدلا من المحاكمة عن بعد، وبعد الاستماع لرأي النيابة العامة قرر المجلس رفض طلب الدفاع، حينها غضب نقيب العاصمة وخاطب رئيس الجلسة بصوت مرتفع "لقد استصدرتم قانونا خصيصا لمحاكمة 40 متهما.. هذه ليست دولة"، حينها طلب منه الرئيس مغادرة القاعة والتعليق خارجها، غير انه واصل يقول "حذار.. حذار آنت مأمور وأنا سيدكم جلست على هذا المقعد منذ 50 سنة"، وعندما عمت الفوضى قام الرئيس بتوقيف الجلسة لاستعادة نظام سيرها.
وتابع "أما في جلسة 25/09 المخصصة لملف المتهم عولمي ومن معه سارت الأمور بصورة عادية، بعد ما تقدم نقيب العاصمة عند بداية المحاكمة بطلب إرجاء الفصل بدعوى وجود تزوير في الحكم المستأنف منسوب لقاضي الدرجة الأولى وأبلغه الرئيس أن المجلس سيدرس مدى قانونية الطلب عند البت في الموضوع، وتواصلت الإجراءات ورافع ما يقارب 40 محاميا عن موكليهم وفي حدود الساعة 18 التمس نقيب العاصمة تأجيل المحاكمة ليوم السبت بسبب التعب وضمانا لمحاكمة عادلة وهو ما رفضه المجلس وقرر مواصلة المرافعات مما أثار غضب النقيب مجددا الذي شرع في الصراخ وغادر القاعة رفقة بعض المحامين، وفي البهو تصادم مع عون مؤسسة وقاية واتهمه بأنه يتجسس عليه وعند عودته للقاعة ركل الباب بعنف مخاطبا رئيس الجلسة "ترغبون في مواصلة الجلسة… على جثتي"، حينها خاطبه الرئيس بأنه محام وعليه التقيد باحترام المجلس والحفاظ على حسن سير الجلسة، وإلا فالرئيس سيكون مضطرا لتطبيق القانون لفرض ما يجب أن يكون".
وعند استئناف الجلسة، يوضح رئيس نقابة القضاة "جلس نقيب العاصمة في الصف الثاني من المقاعد قبل أن يسقط أرضا وعند فحصه بحضور النائب العام كانت نسبة السكري 1.25 فيما كان ضغط الدم 16/8 .تبعا لذلك تم توقيف الجلسة، ثم الإعلان عن تأجيلها ليوم السبت لأسباب إنسانية".
وختم صاحب البيان بالقول "كنت أتمنى أن أستمع لرأي ورواية الأستاذ سليني، لكن تعذر ذلك للأسباب المذكورة آنفا، ويمكنه الاتصال بي في أي وقت لتوضيح الحقيقة إن كان فيما ذكر أعلاه تحريف أو تجن، وهذا ما توفر لدي من معلومات رأيت أنه من واجبي تنوير القضاة والمحامين بحقيقتها ولكل واحد أن يقيم من المسيء ومن هو على صواب".