طوى عبد المجيد سليني، رئيس منظمة محامي العاصمة، خلافه مع الفرنسي وليام بوردون، محامي المتهم الرئيسي في قضية الطريق السيار، مجدوب شاني، ورخص له بالمرافعة في المحاكمة التي تستأنف اليوم بمجلس قضاء العاصمة، ضمن فريق الدفاع عن 16 شخصا ومؤسسة أجنبية متابعة في هذا الملف. قال مصدر مقرب من ملف محاكمة الطريق السيار، إن عبد المجيد سليني، نقيب محامي، العاصمة قد قبل تأسيس المحامي الفرنسي وليام بوردون في قضية الطريق السيار شرق غرب، بعد أن أبدى رفضا لذلك، بعدما اعتبر أن المحامي الفرنسي قد انتهك القواعد الأخلاقية المعمول بها في إطار اتفاقية التعاون القضائي الجزائري الفرنسي. وجاء تراجع سليني عن قراره بعد تلقيه مكالمة هاتفية مع نقيب باريس بيار أوليفيي سور الذي التمس منه أن يسمح للمحامي بوردون الترافع في القضية لصالح موكله شاني مجدوب، ضمن فريق الدفاع عن هذا المتهم المتكون من 4 محامين، وهو ما استجاب له سليني الذي قبل في النهاية تأسس بوردون. وتفجّر غضب سليني على المحامي الفرنسي، بعد أن زار الجزائر نهاية شهر مارس، وأدلى بتصريحات للصحافة وهو ما اعتبره نقيب العاصمة مخالفا لقواعد ممارسة المهنة. وكان بوردون قد أجرى حوارا مع جريدة “الخبر” تحدث فيه عن ظروف اعتقال موكله، ونفى تعمده الغياب عند انطلاق المحاكمة الذي أدى إلى تأجيلها. وينتظر أن تشهد جلسة اليوم مفاجآت بسبب قائمة الشهود التي سيتقدم فريق دفاع شاني مجدوب بطلبها، خاصة أن المحامين وهم أمين سيدهم، ويليام بوردون (فرنسي)، وفيليب بينينج (لوكسمبورغي)، ومحند الطيب بلعريف، أصروا في بيان مشترك لهم على “ضرورة وجوب استدعاء جل المتهمين بصفة منتظمة، واستدعاء جل الشهود بصفة منتظمة”. ومعلوم أن المتهمين الموقوفين في القضية، هم مجدوب شاني، رجل الأعمال، ومحمد خلادي، مدير المشاريع الجديدة للوكالة الوطنية، وحمدان سليم رشيد، وعدو سيد أحمد. بينما يوجد من المتهمين غير الموقوفين محمد بوشامة، وهو مدير ديوان عمار غول، وشركة أجنبية كشخص معنوي، بينما يوجد متهمان في حالة فرار هما حلاب بلخير وقويدر الطيب. وشهدت المحاكمة التي انطلقت في 25 مارس برئاسة القاضي هلالي الطيب، معركة إجرائية بين المحامين الذين رفضوا تأسس الخزينة العمومية كطرف مدني في القضية (ضحية). واعتبر محامو المتهمين هذا الإجراء غير قانوني، لأن الخزينة، وفق منظورهم، ليس لها دخل في متابعة شركات خاضعة للقانون التجاري.
