دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، السلطات المحلية، إلى إزالة العقبات البيروقراطية، التي تعيق إصدار تراخيص حفر الفلاحين للآبار، وفقا للإطار التشريعي والتنظيمي، الذي تم وضعها وكذا التدابير التسهيلية السارية المفعول في هذا الشأن. واستنكرت وزارة الداخلية، في تعليمة لها موجهة للسلطات المحلية، وجود أكثر 8 آلاف طلب حفر معلق، منها ألف حالة استفادت من موافقة اللجنة التقنية، بما في ذلك رأي الوكالة الوطنية للموارد المائية، رغم تيسير إجراءات منح التراخيص لحفر الآبار، خاصة وأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أعطى أهمية قصوى لإعادة بعث قطاع الفلاحة، وذلك قصد ضمان الأمن الغذائي للبلاد. وحسب التعليمة الوزارية التي اطلعت عليها "الشروق"، تسعى الحكومة إلى تحرير الفلاحين من القيود البيروقراطية، في دعمها للإنتاج الوطني، خاصة في ظل الظروف الصّحية التي تعرفها البلاد. وبناءً على ما سبق ذكره، فقد ألزمت التعليمة الوزارية المشتركة ولاة الجمهورية، من خلال السلطة المخولة لهم بتطبيق كل القرارات التي تتمحور حول الإفراج الفوري عن جميع رخص حفر الآبار المصادق عليها من قبل اللجنة التقنية والمتحصلة على موافقة الوكالة الوطنية للموارد المائية، وكذا دراسة كافة طلبات حفر آبار جديدة أو تعويضية أو إعادة تأهيل الآبار المقدمة إلى الإدارات ذات الصلة وذلك قبل 31 أكتوبر 2020، والمراجعة حالة بحالة للرخص الممنوحة من قبل والتي لم يتم تجسيدها من قبل المستفيدين وإلغائها في غضون فترة تمديد لا تتجاوز 6 أشهر، إضافة إلى معالجة الطلبات الجديدة سواءً لحفر آبار جديدة أو تعويضية أو إعادة تأهيل الآبار، بما في ذلك الرأي التقني للوكالة الوطنية للموارد المائية في أجل لا يتجاوز 15 يوماً، وإعداد حصيلة شهرية لتقييم ومتابعة مدى تنفيذ التعليمة وإرسالها إلى كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفلاحة والتنمية الريفية والموارد المائية. ووفقا للتعليمة ولمقابلة ما تم ذكره، فإنه يجب أن لا تعتبر الإجراءات المذكورة فرصة لفتح أبواب الإسراف في استغلال الموارد الجوفية والثمينة، ولذات الغرض فإن الرقابة المسبقة والإجبارية من قبل الوكالة الوطنية للموارد المائية، ستبقى ذات فعالية كبيرة، ويتعين عليها أن تكون بمثابة الضامن الحقيقي لاستدامة الموارد المائية في الوقت نفسه، شريكا هاما في الجهود المبذولة لدراسة الطلبات المقدمة في أسرع وقت، يضيف المصدر.
